بالعربي: حذّر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من التدهور المتسارع للأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، في ضوء سياسة العدوان الصهيوني، وفشل محاولات التقدم الى امام في عملية تسوية سياسية، مؤكدًا أن الاوضاع في الاراضي الفلسطينية تتجه نحو الانفجار، في ظل تواصل الاستيطان وسياسة التهويد والتطهير العرقي القدس وفي الاغوار الفلسطينية واستمرار فرض الحصار على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وتابع خالد في حديث مع وسائل الاعلام أن الانتفاضة المقبلة لن تستأذن أحدًا ولن تنتظر اجازة من أحد أو قرارا من أي جهة كانت، بعد ان وصلت حدة التناقض في المصالح المادية والسياسية الوطنية ذروتها في ظل تمادي العدوان وغياب أفق تقدم العملية السياسية وفي ظل تردي الاوضاع الاقتصادية وتدهور مستوى معيشة المواطنين وتفاقم مشكلات البطالة وخاصة في صفوف الشباب.
وأكد في هذا السياق على ضرورة ترك الرأي العام يعبر عن نفسه دون تعطيل أو اكراه أو وضع معوقات في طريقه، في مواجهته لسلطات وقوات الاحتلال، خاصة في هذه الايام التي يتوجه فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى الامم المتحدة ليكون الموقف الفلسطيني على منبر الجمعية العامة مدعوما بحركة جماهيرية في اشتباك واسع مع سلطات وقوات الاحتلال في رسالة واضحة للمجتمع الدولي ودول العالم بأن عليها ان تتحمل مسؤولياتها في لجم العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني وفي دفعه الى احترام القانون الدولي والشرعية الدولية والى التوقف عن الانتهاكات اليومية للمقدسات الاسلامية ومحاولات فرض وقائع جديدة تفضي الى التقسيم الزماني للحرم القدسي الشريف وما يترتب على ذلك من تداعيات ومن تدهور متسارع في الاوضاع الامنية.
ودعا خالد إلى ضرورة عقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ( الإطار القيادي المؤقت للمنظمة) مطلع اكتوبر القادم؛ عملا بما تم التوافق عليه في الاجتماع التشاوري الاخير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث التطورات المتسارعة في الساحة الفلسطينية وفي العلاقة مع الاحتلال في ضوء اعتداءات المستوطنين واقتحاماتهم المتكررة بحماية قوات وشرطة الاحتلال للحرم القدسي الشريف ومحاولة فرض التقسيم الزماني بقوة الامر الواقع على الحرم، وللاتفاق على اجتماعات مفتوحة لهذا الاطار من أجل توفير الظروف المناسبة لعقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني في المدة الزمنية المحددة، التي أعلنها سليم الزعنون في خطاب التأجيل لدورة المجلس التي كان من المقرر عقدها منتصف هذا الشهر.
وأضاف "من الممكن أن يجتمع هذا الاطار في مقر الجامعة العربية، لو أخلصت النوايا وتوحدت، ومن الممكن اقناع الاشقاء في مصر استضافة الحوار فمصر كانت دائما راعيا للحوار الوطني الفلسطيني وحاضنة قومية للوحدة الوطنية الفلسطينية".
وبحسب خالد فإن لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية "الاطار القيادي"، تتشكل من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، واعضاء اللجنة التنفيذية، إضافة إلى الأمناء العامين لجميع الفصائل بما فيهم حماس والجهاد وعدد من الشخصيات المستقلة.
وتوقع خالد حدوث انفراجة قادمة في العلاقات الوطنية، وذلك بناء على توقعات قرب لحظة الانفجار مع الاحتلال، ودعا في الوقت ذاته الفصائل الفلسطينية الى اعادة النظر في حساباتها السياسية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الانانية والقئوية الضيقة وفتح الطريق امام المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحضر بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية لانتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب الآجال، مثلما دعا الى الاسراع في الاعمال التحضيرية لعقد مجلس وطني تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية دون استثناء، من أجل تجديد هيئات المنظمة وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة تضم الجميع والاتفاق على خارطة طريق وطنية، فمصلحة الجميع دون اسثتناء في هذه الظروف وحيث تتجه الاوضاع نحو مزيد من التأزيم والتوتر في العلاقة مع دولة الاحتلال، تكمن في طي صفحة الانقسام المدمر والاتحاد في مواجهة العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني.
