بالعربي: أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن القيود التي يفرضها الاحتلال، منذ فترة طويلة على قطاع غزة، قوضت اقتصاده وتسببت بوجود مستويات مرتفعة من البطالة وانعدام الأمن الغذائي والاعتماد على المساعدات.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، التابع للأمم المتحدة، في تقرير له، إن "1.8مليون فلسطيني في غزة محاصرون ومحرومون من حرية الوصول إلى بقية الأرض الفلسطينية المحتلة والعالم الخارجي".

وأضاف في تقرير يتزامن مع مرور عام واحد على الحرب الصهيونية الأخيرة على غزة: " القيود على حرية التنقل التي يفرضها كيان الاحتلال منذ أوائل التسعينات والتي جرى تشديدها في يونيو/ حزيران2007 ، قوضت مصادر كسب الرزق في غزة وأدت إلى تفتيت الأرض الفلسطينية المحتلة ونسيجها الاقتصادي والاجتماعي".

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال زادت بقدر كبير في الأشهر القليلة الماضية من عدد تصاريح المغادرة الصادرة للفلسطينيين.

لكنه أشار إلى أن المؤهلين للحصول على هذه التصاريح يشكلون أقلية صغيرة من السكان، كالمرضى ورجال الأعمال والعاملون في المنظمات الدولية.

وأشار المكتب إلى أن قيود الاحتلال على استيراد مواد ومعدات البناء الأساسية، أدت إلى تدهور نوعية الخدمات الأساسية إلى حد كبير، وتعرقل إعادة بناء البيوت وترميمها.

وقال: "أدى فرض القيود على الحصول على هذه المواد منذ عام 2007 إلى منع أو تأجيل بناء المنازل والبنية التحتية وترميمها وتطويرها، لمواكبة النمو السكاني السريع ومعالجة آثار الدمار الناجم عن الجولات المتكررة من العمليات القتالية، وأدى هذا إلى تدني نوعية خدمات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي المتاحة في غزة وإطالة أمد تهجير أولئك الذين فقدوا بيوتهم".

وأكد على انه "يتعين على "إسرائيل"، بوصفها قوة الاحتلال، إنهاء الحصار الذي يحرم الفلسطينيين في غزة من ممارسة مجموعة واسعة من حقوقهم الإنسانية".