بالعربي: أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن البيان الصادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين بشأن ما تتعرض له النساء والفتيات في غزّة والضفة الغربية هو دليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعت الحركة إلى اعتماد البيان كوثيقة إضافية ضمن ملف الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي، داعيةً إلى تحقيق دولي معه على خلفية هذه الجرائم.

وسلّط البيان الصادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين الضوء على عمليات الإعدام، والاعتقال التعسفي، والضرب المبرح، والحرمان من الطعام والدواء أثناء الاعتقال، إضافة إلى التهديد بالاغتصاب والإهانات أثناء التحقيق التي تتعرّض لها الفلسطينيات من قبل جيش الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وعبّر تقرير الخبراء الصادر بتاريخ 19 شباط/فبراير 2024 عن قلقه الشديد إزاء مصير نساء وأطفال فلسطينيين اختفوا بعد التقائهم "الجيش" الإسرائيلي في غزة.

وأكد الخبراء أنّ هذه الادعاءات مجتمعة "قد تشكل انتهاكات صارخة وجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وتصل إلى حد الجرائم الخطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي، ويمكن مقاضاة مرتكبيها بموجب نظام روما الأساسي".

وشدد الخبراء على وجوب محاسبة المسؤولين لدى الاحتلال عن هذه الجرائم الظاهرة، مؤكدين أحقية الضحايا وعائلاتهم بطلب الإنصاف الكامل والعدالة.

ودعا خبراء أمميون في الوكالات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق النساء إلى إجراء تحقيق "مستقل ونزيه وسريع وشامل وفعال يفضي إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الاحتلال ضد النساء في قطاع غزة".