بالعربي: كُشف النقاب في تل أبيب اليوم الأحد عن أنّ قائد ما تُسمى بالمنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيليّ، الجنرال نيتسان ألون، قام بالتوقيع على أمرٍ عسكريٍّ بموجبه يتّم إلغاء تصنيف (منطقة إطلاق نار)، أيْ المُعدّة للتدريبات العسكريّة، لأراضٍ بمنطقة واسعة في غور الأردن، وذلك من أجل توسيع مستوطنة (معاليه أدوميم)، وتأتي هذه الخطوة قبل تسعة أيّام من الانتخابات العامّة في إسرائيل، وبعد تصريح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أمس السبت بأنّ حكومته لم تتوقّف عن البناء في الضقفّة الغربيّة المُحتلّة وفي القدس الشرقيّة بالمرّة، لا على العكس، أضاف نتنياهو، واصلت حكومته وبوتيرةٍ عاليةٍ ببناء آلاف الوحدات السكّانيّة في المستوطنات وفي القدس الشرقيّة، وكان نتنياهو يردّ بذلك على ما نشرته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيليّة، الجمعة، والذي قالت فيه إنّه قدّم تنازلات كبيرة للفلسطينيين خلال المفاوضات السريّة التي جرت في العام 2013 بين مندوبه الشخصيّ، المحامي يتسحاق مولخو، وممثل رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عبّاس.

يُشار إلى أنّ الصحيفة عادت ونشرت الأحد الوثيقة المكتوبة باللغة الإنجليزيّة، والتي تمّ التوصل إليها بين مولخو وبين مبعوث عبّاس، وهو بروفيسور في جامعة أكسفورد، لبنانيّ الأصل وانضمّ إلى منظمة التحرير الفلسطينيّة في جيل مُبكّرٍ.
وبحسب الصحافيّ، حاييم ليفسنون، من صحيفة (هآرتس)، فإنّ الجنرال ألون قام بالتوقيع على الأمر العسكريّ المذكور قبل حوالي الشهر ونصف الشهر، مُشدّدًا على أنّ هذه الأراضي، التي يُطلق عليها اسم (منطقة إطلاق نار 912)، تمّت مصادرتها من أصحابها الفلسطينيين في العام 1972، ومساحتها واسعة جدًا، إذْ أنّها تمتد من مستوطنة (معاليه أدوميم) وحتى البحر الميت شرقًا وأم درج جنوبًا، وأشار الصحافي في تقريره الحصريّ إلى أنّه في هذه المنطقة تنتشر قواعد عسكريّة للجيش الإسرائيليّ، ومن بينها قاعدة النبي موسى، على حدّ قوله.
وتابع الصحافي الإسرائيليّ قائلاً إنّ قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيليّ قام بالتوقيع على الأمر العسكريّ القاضي بتقليص منطقة إطلاق النار في الثامن عشر من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، وبسبب توقيع الأمر العسكري على الورق وعدم نشر خريطة رقميّة (ديجيتال) حتى الآن، فإن لا تتوفّر فيه معلومات حول المساحة الدقيقة لهذه المنطقة، لكن التقديرات تُشير إلى أنّ مساحتها تصل إلى حوالي 150 دونمًا تقريبًا. علاوة على ذلك، أوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادرها، بأنّ سلطات الجيش الإسرائيليّ قامت بإعداد في المنطقة المذكورة خطّة بناء تشمل مئات الوحدات السكنيّة في إطار مخطط لتوسيع مستوطنة (معاليه أدوميم)، ولفتت إلى أنّه تمّت المصادقة عليها في شهر أيار (مايو) من العام 2013. كما لفتت إلى أنّه تجري في هذه المنطقة أعمالاً بهدف التمهيد لبناء الوحدات السكنية، كما تمّ نصب لافتة باسم المشروع الاستيطاني (نوفي أدوميم)، والذي سيشمل بناء 88 وحدة سكنية في المرحلة الأولى.
بموازاة ذلك، شدّدّت الصحيفة الإسرائيليّة على أنّ سلطات جيش الاحتلال تعمل بشكلٍ مُكثّف في السنوات الأخيرة من أجل هدم بيوت الفلسطينيين في هذه المنطقة، وترفض إصدار تصاريح بناء مدعيّةً أنها بحاجة إلى هذه الأراضي لغرض التدريبات العسكريّة. وكان الجيش الإسرائيليّ قد قام بإبلاغ عددٍ من العائلات الفلسطينية التي تسكن في هذه المنطقة، في شهر أيار (مايو) الماضي، بأنّه يمنحهم مهلة مدتها 48 ساعة لكي تقوم بإخلاء الأراضي التي تسكن فيها بزعم أنها (منطقة عسكرية مغلقة)، في الوقت الذي أجرت فيه سلطات الاحتلال الإسرائيليّ عمليات مسح ورسم خرائط بهدف توسيع المستوطنة.
وقال الباحث الإسرائيليّ، المُختّص بشؤون الاستيطان درور أطاكس للصحيفة العبريّة إنّ هذه الخطوة هي مثالاُ أخر على خدعة ما تُسّمى بمنطقة التدريبات العسكريّة، والتي تصل مساحتها في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، بحسب البحث الذي يعكف على إجرائه إلى مساحة مليون دونم، لافتًا إلى أنّ غالبية هذه لا تُستعمل لأهداف عسكريّة، كما يزعم جيش الاحتلال، بل إنّها تُعتبر احتياطيًا للأراضي التي تستخدمها إسرائيل بشكلٍ تدريجيٍّ لتوسيع مستوطنات في التوقيت المناسب لها، حسبما ذكر. جدير بالذكر أنّ رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات كان قد أعلن في مؤتمر صحافيّ عزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخصيص ملايين الشواكل لتعزيز ما أسماها بالهوية اليهودية لمدينة القدس تحت مسميات تنفيذ مشاريع حيوية واستثمارية. وقال بركات إنّه تمّ تخصيص 300 مليون شيكل ضمن خطة لتنفيذ مشاريع في القدس، و100 مليون منها للشؤون الأمنية، وإضافة أفراد شرطة وحرس حدود، و200 مليون للبنية التحتية.
وكانت السلطات الإسرائيليّة قد بدأت هذه السياسية، أيْ السيطرة على الأراضي الفلسطينية تحت ستار “مناطق التدريب العسكري” في سنوات السبعينيات، حيث أعلنت في حينه عن قرابة مليون دونم من أراضي الضفة الغربية كمناطق لإطلاق النيران، وتم حتى سنوات التسعينيات استخدام الكثير من هذه الأراضي للتدريبات العسكرية، ولفت تقرير (هآرتس)، الذي نُشر في التاسع من شهر كانون الأوّل (ديسمبر) من العام الماضي، إلى أنّه تمّ حتى الآن تحويل أكثر من 99% من الأراضي التي صودرت من أصحابها بذريعة “الأغراض العسكرية”، إلى المستوطنات.
ورغم ادعاء الدولة بأن مناطق إطلاق النيران تستخدم للأغراض العسكرية فقط، حسب القانون الدولي، إلّا أنّه يتّم في الواقع استغلال ذلك لإقصاء الفلسطينيين عن أراضيهم تمهيدًا لوضع اليد عليها، كما قالت الصحيفة الإسرائيليّة.

الرأي اليوم