قال رئيس بلدية جماعين حسن عوض إن بلدة جماعين منطقة غير صالحة للسكن لأن الهواء ملوث والطرق مدمرة وهناك خطورة كبيرة على الأطفال من الشاحنات، بسبب انتشار المحاجر والكسارات داخل البلدة بشكل كبير.

وتابع خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية " ان الكسارات لا تلتزم بشروط التراخيص مثل استخدام الفلاتر والمياه لخفض نسبة الغبار"، مردفا: لا أحد يلتزم بذلك وسلطة جودة البيئة وجهت أكثر من 20 إخطارا دون فائدة.

وكان رئيس البلدية وعد المواطنين أثناء فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات المحلية الأخيرة بتنظيم هذا القطاع، وردا على سؤال حول أسباب عدم تنفيذ هذا الوعد الانتخابي، قال رئيس البلدية "لا يوجد قوة تنفيذية للبلدية، ولا جماعين وأقرب مركز شرطة علينا يقع في قرية عوريف بعدد قليل من الأفراد، لذلك فإن طلب قوة شرطية يحتاج الى تنسيق مع قيادة الشرطة وهو الأمر الذي يأخذ وقتا طويلا".

وأضاف رئيس بلدية جماعين " نحن بلدية نتعامل بالقانون، ونحول هذه القضايا الى المحاكم الفلسطينية لكن القضية تأخذ سنوات طويلة، لذلك نقولها بصراحة لم نستطع تنفيذ هذا الوعد الانتخابي لغاية اللحظة".

وتابع عوض "قطاع الحجر في البلدة له أثر اقتصادي بالغ الأهمية ولكن في ذات الوقت له أثر بيئي مدمر للغاية، أدى الى تدمير الأراضي الزراعية والمزروعات، لذلك نسعى بالتعاون مع الشرطة ووزارة الداخلية الى تنظيم هذه المنطقة، ولغاية اللحظة لم نتلق إلا الوعود فقط".

ويشار الى أنه من بين المشكلات الأخرى التي تواجه جماعين، غياب شبكة صرف صحي لغاية اللحظة، وحول هذه القضية قال رئيس البلدية: شبكة الصرف الصحي مكلفة جدا وتفوق إمكانيات البلدية، تحدثنا مع الحكومة ومؤسسات محلية ودولية، وتلقينا وعود دون تنفيذ.

وأكد أن البلدية توجهت الى وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه وكان الرد "لا يوجد موازنات لهذا الأمر".

وقال رئيس البلدية إن "كل بيت لديه حفرة امتصاصية، تُسرب المياه العادمة وتؤدي الى تلوث التربة والمياه الجوفية" حيث "يتم نضح المياه العادمة في نهاية المطاف قرب مكب النفايات غير القانوني وغير المرخص للأسف، ما يضاعف من التلوث في البلدة".

وطالب رئيس البلدية الحكومة بتنفيذ مشروع صرف صحي في أسرع وقت ممكن، ومحطة تنقية في نهاية الشبكة لوقف التدمير البيئي في المنطقة.

عيادة صحية بالإسم..

وحول الواقع الصحي في البلدة، تذمر رئيس البلدية من واقع العيادة الصحية الحكومية، حيث قال في هذا الصدد: "العيادة الصحية الحكومية من أكبر الأوجاع في جماعين"، مردفا: "البناء حديث جدا ولكن من الداخل معظم الغرف مغلقة وفارغة".

وتابع "هناك طبيب واحد فقط يعمل 3 أيام في الأسبوع للساعة 11 صباحا، والمختبر يفتح أبوابه على مدار يوم واحد في الأسبوع، وسط غياب التخصصات وفحوصات الأشعة".

وأشار الى أن البلدية توجهت الى مديرية صحة نابلس أكثر من مرة دون أي فائدة، وتابع: "نحن مستعدون لتوفير جميع المعدات والمستلزمات على أن توفر لنا وزارة الصحة الكادر الطبي المتخصص."

وشدد رئيس البلدية على أن ما يحصل تقصير كبير من قبل وزارة الصحة بحق جماعين وأهلها، مطالبا بعيادة صحية تفتح أبوابها 24 ساعة وتحتوي على جميع المعدات والتخصصات التي تضمن صحة وسلامة المواطنين.

تقصير حكومي..

وقال رئيس البلدية إن آخر مشروع حكومي كان قبل عامين، وهو عبارة عن تعبيد شارع صغير في البلدة، مردفا: "جماعين منسية من أجندات الحكومة وعندما نتواصل معها يكون الرد في العادة لا يوجد إمكانيات".

وأشار الى أن الحكومة مديونة للبلدية بنصف مليون شيكل، بدل أموال النقل على الطرقات، مطالبا الحكومة بضرورة سداد هذه الديون كونها تؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.