بالعربي: ازدادت التسريبات بشأن قرب إتمام صفقة جديدة بين الاحتلال والمقاومة والتي تسرب بعض بنودها في الساعات الماضية، لكن مكتب رئيس حكومة الاحتلال نفى وجود اتفاق على أي بنود مما جرى تسريبه حسب ما أفاد به المختص بالشأن الاسرائيلي محمد أبو علان.
وقال أبو علان ان مكتب نتنياهو أشار ان البنود التي تم نشرها غير صحيحة وغير مقبولة، في حين أكدت حركة حماس بوجوب وقف الاحتلال لعدوانه على غزة وسحب الياته منها، وذلك بعد تسريبات أمس بقرب التوصل لصفقة تبادل أسرى.
وأشار، الى أن التفاؤل الذي أظهرته الولايات المتحدة وقطر جاء نتاج لقاء القمة الاستخبارية في باريس الذي حضره رؤساء أجهز الاحتلال (الشاباك والموساد) ورئيس الاستخبارات المصرية ورئيس المخابرات الامريكية ورئيس الوزراء القطري حيث أعلنت عقبها أطراف "اسرائيلية" بأنه تم الاتفاق على إطار عام للصفقة.
وتطرق الى أن البنود التي تم الاعلان عنها وتشمل الإفراج عن 35 أسيرا إسرائيليا، يقابل كل أسير اسرائيلي ما بين 100-200 أسيرا فلسطينيا ووقف إطلاق نار لمدة 45 يوما لاقت رفضا ومعارضة من حكومة نتنياهو وليس سهلا على نتنياهو تمريرها.
وأوضح أنه رغم نفي مكتب نتنياهو الا أن ما تتناقله وسائل الاعلام العبرية تؤكد على وجود تقدم في الاتفاق على إبرام الصفقة في ظل تخوف الاحتلال من تشدد حماس في مواقفها ما يظهر أن موضوع إتمام الصفقة يحتاج مزيدا من الوقت.
وقال أبو علان "إذا لم يصدر بيان رسمي من حماس بموافقتها على إتمام صفقة تبادل كل ما يقال لا قيمة له كونها الطرف الحاسم في الموضوع"، موضحا ان تسريبات الاحتلال تأتي في سياق الضغط على حركة حماس بشكل او بآخر وإظهار أن حماس هي من ترفض الصفقة.
ولفت أبو علان ان نتنياهو غير معني بإتمام الصفقة وما يصدر منه هو إعطاء انطباع لعائلات الأسرى الإسرائيليين بأنه يسعى من اجل الافراج عنهم الا أنه لا يزال يؤمن بان صفقة التبادل تتم فقط بمزيد من الضغط العسكري.
وبشأن دعوة بعض قادة الاحتلال لإعادة الاستيطان الى قطاع غزة وشمال الضفة خلال عقد مؤتمر الاستيطان في القدس، استبعد أبو علان تطبيق هذه الدعوات كون الاحتلال لا يزال غير قادر على حماية المستوطنين ومعسكرات جيش الاحتلال في منطقة غلاف غزة فكيف ستؤمن حمياتهم بداخلها؟ وذكر أن اعادة الاستيطان في غزة يلاقي معارضة أمريكية تكبح جماح الاحتلال في ذلك.
وبين أن خطورة المؤتمر تكمن في أنه يدعو الى التهجير خاصة أنه جاء بعد أيام من صدور قرارات محكمة العدل الدولية التي تحض الاحتلال على إيقاف دفع الفلسطينيين الى الهجرة.
