بالعربي: قال رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية الصادرة في قطاع غزة محمد أبو جياب، إن قرار فرض رسوم إضافية على السلع والمنتجات القادمة من الضفة الغربية إلى القطاع صدر بالفعل في الأول من الشهر الجاري وبدأ تطبيقه في يوم صدوره.

وأوضح أبو جياب أن القرار يشمل جميع البضائع والسلع القادمة من الضفة، وتم حجز جميع البضائع لحين دفع الرسوم، أو نقلها من معبر كرم أبو سالم إلى مخازنها داخل القطاع ومنع التصرف بها لحين دفع الرسوم.

واعتبر أن الهدف من الرسوم الجديدة الجباية لسد العجز في النفقات والرواتب الحكومية في غزة، التي سوف يتضرر منها المواطن في القطاع، بسبب انعكاسها على أسعار السلع في السوق.

ووفق أبو جياب فإن "الاقتصاد" في غزة فرضت رسوم قيمتها 250 شيقل على كيلو التبغ الخاص بصناعة المعسل، و100 شيقل على طن المشروبات الغازية. كما تم فرض 200 شيقل على طن البسكويت، و200 على طن الألمانيوم، و50 شيقل على طن الملح، و20 شيقل على طن الحجر والجرانيت.

وكانت وزارتا المالية، والاقتصاد في غزة، نفتا في بيانين منفصلين، فرض أي ضرائب جديدة على السلع القادمة من الضفة. وقالت وزارة الاقتصاد في غزة إن ما يتم فرضه من رسوم يشمل فقط البضائع المستوردة من الأسواق الخارجية، وأن أي تحصيل لمبالغ مالية لا يغيّر في سعر السلعة أو يمس بالحركة الشرائية.

وأكد أبو جياب أن قرار فرض الرسوم على السلع الخارجية والإسرائيلية موجود سابقاً إلا أنه تم فرض الرسوم الجديدة على السلع دون تسليم التجار قرار مكتوباً رسمياً بذلك، كما أن التجار يدفعون رسوم اخرى ليست جديدة على السلع المحلية تحت بند "التعليات الجمركية".