بالعربي: حمل تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كيان الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تدهور الاوضاع في مدينة القدس المحتلة في ضوء اقتحامات المستوطنين بحماية جيش وشرطة الاحتلال للمسجد الاقصى المبارك.

ودعا الى النفير العام دفاعا عن الهوية العربية الفلسطينية للقدس وعن المقدسات الإسلامية في مواجهة محاولات سلطات الاحتلال فرض التقسيم الزماني والمكاني على الحرم القدسي الشريف، حتى لا تتكرر التجربة المرة والمريرة التي فرضتها سلطات الاحتلال على الحرم الابراهيمي الشريف.

وأضاف ان "هذه الاقتحامات التي تتزامن مع الذكرى الثانية والعشرين لاتفاق أوسلو، الذي تم التوقيع عليه في مثل هذا اليوم قبل إثنين وعشرين عاما في حديقة البيت الأبيض في واشنطن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تشكل عوامل إضافية تملي على الجانب الفلسطيني إعداد الرأي العام الفلسطيني بخطوات مدروسة لفك الارتباط مع الاحتلال، عملا بقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفسطينية في دورة انعقاده الاخيرة مطلع اذار الماضي، بوقف كل اشكال التنسيق الامني بين الجانبين وتعليق العمل ليس فقط باتفاق باريس الاقتصادي بل وبجميع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، والتحضير في الوقت نفسه لعصيان وطني شامل ينقل النضال الوطني الفلسطيني نحو مرحلة جديدة تفضي إلى التخلص من الاحتلال وانتزاع الاستقلال".

وتابع خالد في معرض تعليقه على ذكرى توقيع إتفاق المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية والإحتلال تحت رعاية أمريكية منحازة:"أن اسرائيل إستخدمت هذه الاتفاقية وما تلاها من اتفاقيات بما فيها اتفاق باريس الاقتصادي كوسيلة من وسائل التخلص من أعباء الاحتلال، ونجحت في ذلك بحيث تحول الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 إلى أرخص احتلال عرفه التاريخ الكولونيالي على الاطلاق، كما تعاملت مع هذه الاتفاقيات وما انبثق عنها من سلطة فلسطينية باعتبارها أداة لتكريس وتعميق الاحتلال والتوسع في الاستيطان وتحويل السلطة الفلسطينية إلى وكيل ثانوي لمصالحها السياسية والاقتصادية والأمنية ومنع تحولها إلى محطة انتقالية نحو الاستقلال وبناء دولة فلسطينية مستقلة".

ودعا تيسير خالد في ضوء الممارسات وانتهاكات الاحتلال وفي ضوء ما يجري التخطيط له في القدس من تطهير عرقي واعتداء على المقدسات إلى ضرورة مغادرة نهج أوسلو، وتوسيع نطاق المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال والاستيطان، والإنخراط في جهد وطني تشارك فيه مختلف القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية الفلسطينية من أجل التحضير لعقد المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة الكل الوطني من اجل تجديد هيئات المنظمة وتعزيز مكانتها وشرعيتها وطي صفحة الانقسام المدمر واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني من اجل مواجهة التحديات على المستوى المحلي والمضي قدما على المستوى الدولي لفرض العزلة على كيان الاحتلال ودفع المجتمع الدولي للتعامل مع هذا الاحتلال باعتباره احتلال كولونيالي و ابارتهايد وتمييز عنصري ومن اجل ملاحقة ومساءلة ومحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته، بما في ذلك جرائم الاستيطان وهدم البيوت وجرائم الترانسفير والتطهير العرقي وجرائم الاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية وخاصة جرائم الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.