بمناسبة العام الجديد.. اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني يدعو الى عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل

بالعربي: تتزامن مناسبة العام الجديد مع ذكرى انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة ، هذه الذكرى المجيدة  التي تأتي بينما لا يزال الاحتلال النازي مستمرا في حرب الإبادة والتهجير التي يشنها على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والتي تذكّر بحربه الأولى التي أنتجت النكبة الأولى عام 1948 ،والتي بعد سبعين عاما لم تغادر مكانها في الذاكرة الجمعية الفلسطينية معتبرا أن الحرب الوحشية لعام 2023 التي انطبعت بالمشهد الهمجي والوحشي ، لن تغادر ذاكرة العالم بأسره ، فمشاهد القتل والتدمير الشامل في مواجهة مشهد المقاومة والبطولة والصمود والصبر والكبرياء .

وأضاف اتحاد لجان العمل النسائي، أن الاحتلال قام بإخراج أحد الخطط المعدة مسبقاً من الأدراج، حين وجد الفرصة والذريعة المناسبة لتنفيذها في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي جاءت رداً على تاريخ من الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق شعبنا على مدار خمس وسبعين عاما بعد النكبة و56 عاما بعد احتلال ما تبقى من الأرض عام 1967، ومضيِّه في مصادرة الاراضي وضمها وبناء المستوطنات وتهويد القدس ومحاولات السيطرة على المسجد الأقصى.
‎‎‎‎‎‎‎
وأضاف اتحاد لجان العمل النسائي، أن الحرب العدوانية على غزة في يوما السادس والثمانين حصدت حوالي ( ٢٢ الف ) شهيد وشهيدة 70% منهم من النساء والأطفال تعبيراً عن توجهات الائتلاف الحكومي المؤلف من غلاة الأحزاب الصهيونية المتطرفة نهاية عام 2022 والمتوافقة على خطة حسم الصراع على الأرض بالقوة العسكرية والقمع والقتل والتهجير بكافة الوسائل.

وأضاف الإتحاد: أمام الصمود الأسطوري لشعبنا في قطاع غزة أمام الآلة العسكرية المدججة وتحمّله الأبعاد الكارثية للمأساة الانسانية الناشئة عن عمليات القتل والتدمير الشامل للبنية التحتية وقصف البنايات السكنية بقصد النزوح القسري ، علاوة على عمليات التجويع والتعطيش وتدمير النظام الصحي في إطار ايقاع العقوبات الجماعية على الشعب ،تاركاً آثارا كارثية لا تقف عند حدود الصحة العامة على أهميتها ، بل تفاقمت بتزامنها مع منع دخول المواد الغذائية الكافية لحاجة السكان وتقنين دخول الوقود ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الصحية ، الأمر الذي تسبب بانتشار الأمراض الوبائية المعقدة وانتشار سوء التغذية بين الاطفال والأمهات على وجه الخصوص ، بينما تشير الاحصاءات الى ولادة 180 امرأة يوميا في ظروف أمنية وصحية غاية في الصعوبة للشهر الثالث على التوالي في واقع عدم القدرة على مواجهة التحديات المتعاظمة بسبب الحصار والتعقيدات التي يضعها الاحتلال للحيلولة دون دخول المساعدات والاحتياجات الى القطاع المنكوب.

من جهة أخرى، توقف الاتحاد أمام انعكاس الحرب على تفاقم أزمة البطالة وتداعياتها الحياتية بشكل عام ، وعلى النساء بشكل خاص في واقع مؤشرات ارتفاع عدد النساء الأرامل الذي رفع عدد شريحة النساء اللواتي يترأسن أسرهن في حالة تشهد على توقف الحياة والأعمال واغلاق المعابر وتداعياته على ارتفاع معدلات الفقر المتعدد الأوجه وسوء الأحوال المعيشية.

كما تم أضاف البيان :إن استهداف اعتقال النساء في السياق الاستعماري كأحد أشكال منظومة القهر ,وتوظيف الخصوصية الثقافية في خدمة السياسة العقابية والانتقامية ، حيث تتبع أساليب التعذيب في عهد وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير،من لحظة الاعتقال من خلال الضرب المبرح ووضع القيود البلاستيكية والتفتيش والضرب بعد تعرية الأسيرات ، عدا عن القيام بسحب الفراش عن الأسرة الحديدية ومنع الاغطية والمياه ومواد النظافة والفوط الصحية.

وقد تم رصد اختلاف التعامل مع أسيرات غزة اللواتي اعتقلن من القطاع أو اثناء تواجدهن في الضفة الغربية بتصاريح عمل أو للعلاج والزيارة، من خلال إخفاء المعلومات عن اعتقالهن بما يشبه الإخفاء القسري،  كما تم اللجوء الى إبعادهن عن أطفالهن خلال الاعتقال وإلى والتفتيش العاري الجماعي والتهديد بالاغتصاب لإحداث التأثير المستهدف باستخدام الخصوصية المحلية الثقافية بغرض انتزاع المعلومات وهو ما ووجه من الاسيرات بالصلابة والتحدي.

وفي نهاية بيانه، طالب اتحاد لجان العمل النسائي الجميع بمختلف الفصائل والقوى السياسية والاجتماعية إلى الارتقاء بمستوى التضحيات العظيمة التي يقدمها شعبنا في الضفة والقطاع ، والتوجه الفوري نحو اعلان صريح يغلِّب المصالح الوطنية على المصالح الفئوية الضارة بالقضية والشعب،  والتوجه نحو عقد اجتماع الامناء العامين بحضور القوى الاجتماعية والمستقلين والنساء والشباب، لاعتماد صيغة للعمل الموحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية والتوافق على رفض ما يصطلح عليه باليوم التالي لانتهاء العدوان كونه شأن فلسطيني بامتياز.