بالعربي: عقدت المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية "مواطن"، بالتعاون مع الاتحاد العام للنقابات المستقلة ورشة في بلدية البيرة اليوم نوقشت فيها إمكانيات تطوير مشروع قانون ضمان اجتماعي يوفر الحق لكل مواطن في الحماية الاجتماعية والحياة اللائقة بالكرامة الإنسانية والوطنية.
وحضر الورشة ممثلو النقابات من مختلف أنحاء الضفة وعدد من المنظمات الأهلية، وناشطون عماليون وحقوقيون.
واستعرض د. جورج جقمان مدير مؤسسة مواطن الجهد الذي قامت به المؤسسة في صياغة مشروع قانون الضمان الاجتماعي وإعداد الدراسات الضرورية لذلك. وذكّر بأن جهود مواطن والنقابات كانت قد تُوّجت عام 2013 بتشكيل فريق وطني لإعداد قانون جيد، لكنّ الفريق الذي لم يُدعَ للانعقاد منذ ما يزيد على عامين فوجئ بتشكيل لجنة مكوّنة من بعض ممثلي الحكومة والقطاع الخاص لصياغة مسودة مشروع قانون ضمان اجتماعي مختلف.
ودعا محمود زيادة الأمين العام لاتحاد النقابات المستقلة المشاركين في الورشة إلى إبداء ملاحظاتهم على مسودة مشروع القانون المذكور، والعمل لإنجاز قانون ضمان يحفظ حق المواطن والمواطنة في الحماية الاجتماعية والعيش بكرامة.
وقد انتقد غالبية المشاركين مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يُتوقع أن يُعرض على الفريق الوطني في وقت لاحق حسبما أفادت وزارة العمل.
وقال زيادة إن المشكلة الأساسية في مسودة المشروع المذكور هو أنه يُخرج العديد من الفئات المحتاجة من الضمان الاجتماعي وعلى رأسها المتعطلين عن العمل والمزارعين والنساء واللاجئين في الشتات، ويُغيّب مساهمات الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار عصام العاروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية على ضرورة توحيد الجهود للحيلولة دون إقرار القانون بصيغته الحالية التي "تنحاز إلى القطاع الخاص حيث يرى ان عدم وجود قانون هو أفضل من وجود قانون سيئ".
وتحدث صالح الدغامين من السموع بالخليل بحرقة عن حقوق العمال المغيبة خصوصا أولئك الذين يعملون في ظروف صعبة وخطيرة ولا يجدون في نهاية المطاف ما يكفل لهم شراء الدواء أو تأمين مستلزمات الحياة الأخرى.
ودعا النقابات والعمال إلى النزول إلى الشوارع وإشراك الجمهور في المطالب التي تضمن تبني قانون يكفل حقوق الفقراء وليس المقتدرين.
وكرر حسن سليمة رئيس نقابة العاملين في بلدية إذنا المطالب بضرورة إشراك الشارع في أن يشمل قانون الضمان الفلسطيني كل المواطنين الفلسطينيين أينما وجدوا.
وسلطت سحر عرار رئيسة النقابة العامة لمربيات الأطفال الضوء على مسألة غياب العدالة في تحديد الحد الأدنى للأجور، وأضافت أن مسودة المشروع ستفرض خصومات على ذلك "الراتب القليل" الذي تتقاضاه مربيات الأطفال.
أما ليلى توما وهي سيدة أعمال حرة، فانتقدت عدم وضوح ما تؤول إليه الضرائب، وذكّرت بأهمية أن تعود في النهاية بالنفع على المواطن الذي يدفعها. كما أشارت إلى وجود ثغرات في مسودة المشروع لأنها لا تشير إلى خصوصية وضع المرأة في سوق العمل. واقترحت تشكيل لجنة تتابع ما سقط في مسودة مشروع القانون.
ولفت رائد زيتاوي الإنتباه إلى ما حققه الأردن من جهد جيد نجح النقابيون من خلاله إلى زيادة الفئات المستفيدة ومنها ربات البيوت وأصحاب المشاريع الصغيرة.
أما عمر قسيس وهو موظف في القطاع الخاص، فتساءل عن مصير العاملين بعقود مؤقتة من الشباب، وقال إن مسودة المشروع غير واضحة إزاء هذه النقطة.
أما د. عدنان أبو الحمص الخبير المالي والأستاذ في كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت، فقال إن هناك "بعض التجني" على مسودة مشروع القانون لأن وجود مسودة قانون "هو إنجاز بحد ذاته". ودعا النقابات إلى تصويب ومراقبة مسيرة الحكومة و"عدم معارضتها من أجل المعارضة".
وقد اتفق المشاركون في نهاية الورشة على تشكيل لجنة متابعة مكوّنة من ممثلين عن النقابات الحاضرة واتحاد النقابات المستقلة، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أهلية.
وستجتمع اللجنة قريبا جدا في موعد لم يُحدد بعد من أجل بلورة خطة عمل تضمن الخروج بقانون ضمان اجتماعي يؤمن الكرامة لجميع الفئات والشرائح.
