بالعربي: أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) وجود ما يزيد عن 11 ألف أمر هدم معلق يستهدف أكثر من 13,000 مبنى فلسطيني، من بينها منازل، في المنطقة (ج) في الضفة الغربية.
وأكد أن الأمر يسلط الضوء على حالة الضعف التي تعانيها آلاف الأسر الفلسطينية الفقيرة التي يواجه بعضها خطر التهجير القسري الوشيك.
وقال المكتب في تقرير نشره اليوم الاثنين، "من المستحيل تقريباً أن يحصل الفلسطينيون على تصاريح بناء في معظم المنطقة (ج)".
وأضاف "تبلغ مساحة الأراضي التي صادقت "الإدارة المدنية الإسرائيلية" فيها على مخططات هيكلية للمستوطنات ما مجموعه 282,174 دونماً أو 8.5 % من مجمل مساحة المنطقة (ج)".
وعلى النقيض من ذلك، تبلغ مساحة الأراضي التي صادقت "الإدارة المدنية الإسرائيلية" فيها على مخططات بناء سكني فلسطيني ما مجموعه 18,243 دونماً أو أقل من 1 بالمائة في المنطقة (ج).
وأشار "أوتشا" إلى أنه وبالنظر إلى عدد السكان في الجانبين، فإن المناطق التي أعدت فيها مخططات لكل مستوطن إسرائيلي تبلغ أكثر من 15 ضعف المناطق التي أعدت فيها مخططات لكل فلسطيني (282,174 دونماً مقابل 18,243 دونماً.
ويحتفظ كيان الاحتلال لنفسه بالسيطرة الكاملة على المنطقة (ج)، التي تمثل مساحتها ما يزيد عن 60 بالمائة من مساحة الضفة الغربية ويعيش فيها ما يقرب من 300,000 فلسطيني يعيشون في 532 منطقة سكنية.
وبالمقابل يفيد الجهاز المركزي للإحصاء "الإسرائيلي" أن ما يقرب من 356,000 صهيوني يعيشون في 135 مستوطنة ونحو 100 بؤرة استيطانية أقيمت في المنطقة (ج) وكلاهما يعتبر مخالفاً للقانون الدولي، إضافة إلى أن البؤر الاستيطانية تعتبر غير قانونية.
وذكر مكتب الأمم المتحدة أن سياسة التخطيط وتقسيم الأراضي التي تطبقها سلطات الاحتلال، بما في ذلك أساليب توزيع الأراضي العامة، تجعل من المستحيل فعلياً حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء في معظم المنطقة (ج).
ونوه إلى أن إقامة أبسط المباني السكنية أو المتصلة بكسب العيش، كالخيام والأسيجة، تتطلب الحصول على تصاريح، وإن هذا الوضع يعيق تحقيق تنمية في قطاع الإسكان والبنى التحتية وسبل كسب العيش في التجمعات الفلسطينية في المنطقة (ج)، وله تداعيات بالغة الأثر على جميع سكان الضفة الغربية.
واستشهد المكتب الأممي، بتقرير صدر مؤخراً عن البنك الدولي، أفاد أنه لو أتيح المجال للمصالح التجارية والمزارع للتنمية في المنطقة (ج) فإن من شأن ذلك أن يضيف نسبة تصل إلى 35 بالمائة للناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف "أما الفلسطينيون الذين يحاولون البقاء، فلا يترك أمامهم من خيار سوى البناء بدون ترخيص لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وغالباً ما تُصدر أوامر هدم ضد المباني التي تقام بدون الحصول على ترخيص".
وبالرغم من أن التنفيذ الفعلي لهذه الأوامر التي يتمّ إصدارها قليل، إلا أن سريان مفعولها لا ينتهي وتجعل الأسر في حالة انعدام استقرار وقلق مزمن، وعند تنفيذ هذه الأوامر فإنها تؤدي إلى عمليات تهجير وتعطيل سبل كسب العيش، وزيادة الفقر وزيادة الاعتماد على المعونات.
وتضمنت البيانات معلومات مفصلة حول جميع أوامر الهدم التي أصدرت ضد مبان في التجمّعات الفلسطينية في شتى أنحاء المنطقة (ج) في الفترة ما بين عام 1988 و2014.
وأشار المكتب إلى أن "الإدارة المدنية الإسرائيلية" أصدرت 14,087 أمر هدم في الفترة ما بين عامي 1988 و2014، ضد المباني الفلسطينية الواقعة في المنطقة (ج)، ويقدر العدد الفعلي للمباني المستهدفة، استناداً إلى فحص ما يزيد عن 90%من السجلات، بحوالي 17,000.
ووفقاً لسجلات "الإدارة المدنية الإسرائيلية" فإن ما يقرب من 20% من أوامر الهدم التي أصدرت خلال الفترة ما بين 1988 و2014 (2,802 أمر) نُفذت حتى نهاية كانون الأول 2014 بما في ذلك عمليات الهدم التي نفذتها "الإدارة المدنية الإسرائيلية" أو الأسر المتضررة نفسها امتثالاً لأمر "الإدارة المدنية الإسرائيلية".
كما أفاد أن 1% من الأوامر (151 أمراً) تمّ إبطال مفعولها بعد نجاح المالكين في الحصول على رخصة بناء لإضفاء صفة قانونية على المباني المستهدفة، وبقيت الأوامر المتبقية البالغ عددها 11,134 معلقة حتى كانون الثاني 2015.
كما قال المكتب "صنفت الإدارة المدنية الإسرائيلية 570 أمراً (4%) من بين مجمل الأوامر بوصفها «جاهزة للتنفيذ".
واعتبر أنه يمكن فهم ذلك بأنه يُشير إلى الأوامر التي لها أولوية التنفيذ والتي لم يتمّ الطعن فيها قانونياً أو بطريقة أخرى، وخلال النصف الأول من عام 2015 سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عمليات هدم 245 مبنى فلسطينياً في المنطقة (ج) معظمها مشمول في هذا التصنيف.
وأكد أن "الإدارة المدنية الإسرائيلية صنفت 17 % (2,454 أمراً) من بين مجمل الأوامر بوصفها معلقة نظرًا لإجراءات القانونية".
وتشتمل هذه الإجراءات على الاستئنافات التي قدمتها الأسر المتضررة "للإدارة المدنية الإسرائيلية" بالإضافة إلى التماسات ضد الأوامر قدمت إلى "المحكمة العليا الإسرائيلية" والتي عادة ما يعقبها إصدار أمر احترازي يمنع تنفيذ الأوامر.
