بالعربي: اصدرت شخصيات سياسية وأكاديمية ومجتمعية، في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 48 والشتات؛ بياناً طالبت بالتوقيع عليه لمن يؤيد فحواه يدعو لتعزيز مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات عبر "إعادة بناء الكيان التمثيلي الموحد، والقيادة الوطنية الواحدة، والبرنامج الوطني الموحد، في مواجهة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني العنصري".

ولتحقيق هذا الهدف، تتوجه الشخصيات إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين في كافة أماكن تواجده، وإلى جميع القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، وأعضاء المجلس الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الشعبية والفعاليات الوطنية، "من أجل تحمل مسؤولياتهم في إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية، والإحجام عن اتخاذ أية خطوات من شأنها أن تفاقم حالة الانقسام.

ودعى البيان إلى تأجيل الدعوة لعقد المجلس الوطني منتصف شهر أيلول الجاري، والعمل على عقد دورة عادية للمجلس الوطني، يتم التوافق على التحضير الجيد لها من قبل الإطار القيادي المؤقت، مع الالتزام بما ورد في النظام الأساسي لمنظمة التحرير، باعتماد القاعدة التي تنص على أن المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه هو الجهة الوحيدة المخولة بإعادة انتخاب اللجنة التنفيذية للمنظمة بكامل أعضائها، أو ملء الشواغر في عضويتها.

وأكدت الشخصيات في بيانها العمل على توفير فرص المشاركة المتساوية لجميع أعضاء المجلس عن طريق إجراء الاتصالات اللازمة لعقد دورة عادية في أحد البلدان العربية، وبذل كل الجهود من أجل تذليل العقبات التي تحول دون مشاركة الأعضاء من مختلف التجمعات والفصائل والاتجاهات.، وفي حال استنفاد الجهود لتأمين مكان ملائم لاستضافة الدورة العادية، تعتمد تقنيات الاتصال الحديثة، مثل "الفيديو كونفرنس"، للربط بين حلقات يشارك فيها أعضاء المجلس في الضفة والقطاع والشتات، كما حدث في اجتماعات المجلس التشريعي الثاني في الفترة التي أعقبت انتخابه.

وأكد على ضرورة التحضير الجيد لدورة المجلس العادية، وبضمنها جدول الأعمال حسب النظام الأساسي، بحيث تشكل هذه الدورة محطة مفصلية في مراجعة التجربة السابقة منذ إبرام اتفاق أوسلو، والتوافق على إستراتيجية وطنية فعالة تستعيد الطابع الوطني التحرري للقضية الفلسطينية.

كما دعوا المجلس الوطني في ختام أعمال دورته إلى تشكيل لجنة تحضيرية تتولى الإشراف على عملية إعادة تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيث أمكن والتوافق الوطني حيث يتعذر إجراء الانتخابات، وفقا لما ورد في اتفاق المصالحة الموقع في أيار 2011، وبما يضمن إعادة بناء التمثيل وتجديد هياكل ومؤسسات المنظمة انسجاما مع الإرادة الشعبية.

واهابت الشخصيات بالشعب الفلسطيني وفصائله وأعضاء المجلس الوطني استعادة زمام المبادرة في الدفاع عن إعادة بناء التمثيل الوطني، عبر رفع الصوت بمختلف أشكال الفعاليات الديمقراطية والسلمية، من أجل وقف أي خطوات من شأنها تعميق الانقسام، سواء عبر الدعوة لجلسة استثنائية للمجلس الوطني في رام الله بمن حضر، أو عبر خطوات مقابلة تهدد وحدة التمثيل الوطني، أو تمضي في خيارات أحادية تتصل بقضايا تمس الكل الوطني، مثل المفاوضات غير المباشرة حول التهدئة في قطاع غزة، وهو ما يقتضي إحياء صيغة الوفد الموحد إلى مفاوضات التهدئة بالقاهرة.

واختتم بيان الشخصيات بقوله "إن تضافر الجهود الوطنية والشعبية من أجل إطلاق عملية إعادة بناء الكيان التمثيلي الموحد والقيادة الواحدة والبرنامج الوطني التوافقي هي السبيل لاستنهاض الطاقات الفلسطينية، لاستكمال مسيرة التحرر الوطني، وقطع الطريق على المخططات والمشاريع التي تعمل على تكريس الفصل بين الضفة والقطاع، وكذلك تعميق انفصالهما عن تجمعات الشعب الفلسطيني في أراضي 48 والشتات، وما يرتبط بذلك من مشاريع سياسية لاحقة تهدد بضرب وحدة الشعب الفلسطيني وأرضه وقضيته وحقوقه.

ووقع على البيان كل من هاني المصري، جابر سليمان، خليل شاهين، إبراهيم أبراش، كايد الغول، هدى نعيم، زياد العالول، خالدات حسين، سعد عبد الهادي، سهيل الناطور، محمود خلف، يسري درويش، هيثم عبده، صلاح الخواجا، سمر هواش، ريما كتانة نزال، خالد منصور، وفاء عبد الرحمن، أنطوان شلحت، عمر عساف، سلطان ياسين، صلاح عبد العاطي، فادي قرعان، داليا مالكي، جهاد محمد كوسى، ريما الوحيدي، إبراهيم الشطلي، وجميعها شخصيات سياسية وكتاب وأكاديميين .