بالعربي: بثت القناة العبرية العاشرة تقريراً مفصلاً عن حجم الأموال التي تقوم حكومة نتنياهو بتسريبها للمتطرفين اليهود والمنظمات الارهابية التي خرج منها القتلة ومنفذي عمليات الحرق، ومنظمة تدفيع الثمن.

وفي هذا الاطار، قال أوفنهايمر سكرتير منظمة السلام الآن ان حكومة الاحتلال تقوم بنقل هذه الأموال خلسة ومن الباب الخلفي لدعم هذه المنظمات.

أما الصحافي الاقتصادي معد التقرير فاستند الى أرقام تقرير منظمة "خوننو" انه وفي العام 2013 كانت حكومة الاحتلال حولت 2.02 مليون شيقل للمستوطنات العشوائية.

وفي تفسير الأرقام ان حكومة نتنياهو توفر مخصصات مالية لعائلات الارهابيين اليهود وتقوم بتعيين محاميين حكوميين عنهم، أو تدفع أجور المحاميين وتصرف مخصصات لهم ولعائلاتهم حد وصل المبلغ الى 479 ألف شيقل(عملة كيان الاحتلال).

ومن الأرقام هناك مصاريف ترويجية عن المعتقليين الارهابيين اليهود 196 ألف شيقل ودعم لعائلاتهم 47 ألف شيقل.

هذا وترفض حكومة الاحتلال نشر أسماء المستفيدين من هذه المبالغ خشية معرفة من أحرق المساجد والكنائس وبعض العائلات.

ويؤكد التقرير أن لجنة المالية في "الكنيست"(برلمان الاحتلال) متواطئة في الأمر ويجري صرف المستحقات الحكومية تحت مسميات وهمية أو ملفقة، وجميعها تذهب لدعم المنظمات اليهودية والاستيطان العشوائي، واعفاء هؤلاء من الماء والكهرباء، وباصات النقل المجاني.

وفي النهاية ينصدم الجمهور الصهيوني بأن مجموع هذه المبالغ يصل الى 270 مليون شيقل، وحتى أن القتلة ومنفذي جرائم تدفيع الثمن أول من يأخذ هذه المخصصات وأن عائلاتهم تستفيد منها.

المحامي تسيون امير ممثل منظمة "حونونو" يحاول الدفاع عن الأمر باعتبارها حقوق مدنية للسجناء في ظل نظام مدني، ولكن ممثل منظمة السلام الآن يرد عليه بالقانون ويؤكد أن "الكنيست" خصص هذه الأموال لدعم منظمات التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية والانسانية وليس منظمات القتلة والاستيطان.