بالعربي: قال مسؤولون في حكومة الاحتلال يوم الأحد إن السلطات تعتزم احتجاز أي مستوطن يشتبه في أنه مارس العنف السياسي ضد الفلسطينيين دون محاكمة في أعقاب هجوم في الضفة الغربية ألقيت مسؤوليته على متطرفين يهود.
وتوسيع نطاق تنفيذ ما يسمى بالاعتقال الإداري - وهي الممارسة التي عادة ما تطبق ضد من يشتبه في أنهم نشطاء فلسطينيون وتلقى إدانة دولية - ليشمل المستوطنين يكشف إحباط السلطات من الفشل في كبح الهجمات التي ينفذها متطرفون يهود.
ويوم الجمعة أحرق مهاجمان يشتبه بأنهما يهوديان متطرفان منزلا فلسطينيا مما أدى إلى مقتل رضيع فلسطيني وإصابة والديه وشقيقه بحروق خطيرة الأمر الذي فجر غضبا دوليا وتعهدات من رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالتصدي للإرهاب"
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حرق المنزل في قرية دوما في الضفة الغربية المحتلة. وكتبت كلمة "انتقام" بالعبرية على جدران المنزل فيما يشبه أعمال تخريب سابقة وجرائم كراهية ترتكبها مجموعات من الشبان المتطرفين اليهود الذين يستهدفون العرب والمسيحيين ونشطاء السلام .
ورغم عدم اعتقال أي شخص حتى الآن فيما يتصل بالهجوم فقد شكك بعض المحللين في كيان الاحتلال في مدى عزم الاحتلال على تنفيذ تعهداته خاصة انه عندما تتعامل مع الهجمات الفلسطينية كثيرا ما تعتقل عددا كبيرا من المشتبه بهم في إطار تحقيقات سريعة.
وفي بعض الأحيان يحتجز هؤلاء المشتبه بهم دون محاكمة لعدة أشهر في إجراء يقول كيان الاحتلال إنه ضروري لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف في ظل عدم كفاية الأدلة لمحاكمة المشتبه بهم أو إذا كانت المحاكمة ستؤدي للكشف عن هوية مخبرين سريين.
(رويترز)
