بالعربي: تشهد الأوساط السياسية والطبية في كيان الاحتلال عاصفة بعد المصادقة على قانون يُتيح إمكانية الإطعام القسري لكل أسير فلسطيني يُضرب عن الطعام "لن نُشارك بتعذيب السُجناء"
شهدت أكبر منظمة للأطباء في كيان الاحتلال حالة من الغضب بسبب التصديق على قانون الإطعام القسري، في الصباح الباكر؛ في "الكنيست"، وأعلنت أنها ستُقدم التماسا إلى المحكمة العليا هذا اليوم (الخميس)، ضد القانون. "يُحظر على الأطباء المُشاركة بعملية الإطعام القسري للأسرى لأن ذلك ما هو سوى نوع من التعذيب".
صادقت "الكنيست"، على الرغم من احتجاج الأطباء وإمكانية أن يرفضوا القيام بذلك الإجراء، بشكل نهائي على القانون بغالبية 46 عضو "كنيست" ضد 40، صوتوا ضد القانون.
وفق النص النهائي للقانون: يُمكن لمأمور السجن التوجه لرئيس المحكمة المركزية في كيان الاحتلال بطلب السماح بتقديم علاج طبي لأسير فلسطيني مُضرب عن الطعام. يتم ذلك التوجه فقط "في حال رأى مأمور السجن، من خلال توصية طبية، أن الإضراب عن الطعام قد يتسبب بفترة قريبة بخطر شديد على صحة الأسير أو إعاقة لا يُمكن تصحيحها".
سيكون بالإمكان، وفق القانون، منح الحد الأدنى من العلاج الضروري للحفاظ على حياة الأسير أو منع حدوث إعاقة خطيرة وإن كان الأسير يعترض على ذلك - طالما أعطت المحكمة تصريحًا بذلك. يتم قبل العلاج، بقدر الإمكان، الحصول على موافقة الأسير على تلقي العلاج.
وسيتم العلاج بحضور طبيب وفي حال رفض الأسير تلقي العلاج، يُمكن للسجان، وفق طلب مقدم العلاج، أن يُمارس نوعًا من القوة عليه، بالقدر المُمكن، من أجل إعطاء العلاج وحسب.
أوضح الأطباء هذا الصباح لوسائل الإعلام العبرية "موقفنا واضح وسنستمر بالرفض، هذا الأمر ممنوع ويُنافي أخلاقيات المهنة".
اعترض ممثلو الأحزاب العربية أيضًا على القانون. ادعى نواب القائمة العربية المُشتركة أن "الكنيست صادّق على قانون يُتيح تعذيب الأسرى الفلسطينيين من أجل حرمانهم من حقهم بالنضال تحت ذريعة "منع حدوث أضرار نتيجة الإضراب عن الطعام". وأضافوا أيضًا "هذا قانون يُتيح عملية التدخل الاقتحامي والمتوحش بجسد إنسان، وهذه العملية هي مس واضح بكرامة الإنسان وحقه وحريته بالنسبة لجسده".
