"كابينيت كورونا" في كيان الاحتلال يبحث إغلاق الضفة بادعاء انتشار الفيروس

بالعربي: إغلاق الحواجز بين الداخل المحتل والضفة الغربية وفرض إغلاق على الضفة من خلال منع دخول المواطنين في الضفة إلى الداخل المحتل هو أحد المقترحات التي ستناقشها اللجنة الوزارية الإسرائيلية لمكافحة كورونا (كابينيت كورونا) خلال اجتماعها اليوم، الأحد.

وكان مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، بروفيسور حيزي ليفي، اعتبر أن معطيات انتشار الفيروس في مناطق السلطة الفلسطينية مرتفعة، وأن انتقال عدوى كورونا بينها وبين "إسرائيل" يقلق وزارته. لكن الوزارة الإسرائيلية ليس بحوزتها أي معطيات حول انتقال الفيروس وتأثيره على الوضع في "إسرائيل"، كما أفاد موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الأحد.

ونقل "واللا" عن مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية قولها إن "لدينا معطيات حول معطيات انتشار الفيروس في السلطة في المستوى اليومي. ومع ذلك، لأنه لا يجري تسجيل عبور "إسرائيليين" إلى داخل وخارج السلطة، تظهر صورة جزئية وحسب من التحقيقات الوبائية والتي لا تعكس حجم المشكلة".

وأضاف الموقع الإلكتروني أن وزارة الصحة "الإسرائيلية" لا تستطيع تحديد ما إذا كان تزايد انتشار الفيروس نابع من دخول مواطنين فلسطينيين من الداخل إلى الضفة والعودة منها، أو من دخول عمال فلسطينيين إلى الداخل، علما أن هؤلاء العمال يتواجدون غالبا في مناطق ورشات البناء ولا يدخلون إلى داخل المدن في الداخل، ما يعني ترجيح الإمكانية الأولى.

ويدعي ما يسمى بـ"جهاز الأمن الإسرائيلي" أن من شأن فرض إغلاق على الضفة فقط أن يمنع انتشار الفيروس. وأوعز وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، خلال مداولات أجراها في الأيام الأخيرة، ببحث إمكانية إغلاق الضفة، أو إجراء فحوصات في الحواجز.

رغم ذلك، فإن التقديرات في "جهاز الأمن" تشير إلى أن إجراء فحوصات في الحواجز غير قابل للتنفيذ، لأن العمال يمرون من هذه الحواجز بدون اتصال بشري، وفي ساعات مبكرة، كي يصلوا إلى أماكن العمل في ساعات الصباح. وتبكير وصول العمال إلى الحواجز سيضر بساعات عملهم.

وأشار "واللا" إلى أن فكرة فرض إغلاق على الضفة تواجه مصاعب أيضا، لأن قرارا بفرضه في الوقت الذي تستمر فيه الحياة الطبيعية في "إسرائيل" من شأنه أن يلحق أضرارا بفروع اقتصادية كثيرة، وفي مقدمتها فرع البناء، الذي يعمل فيه أكثر من 60 ألف عامل فلسطيني.

وقدم مسؤولون في "جهاز الأمن الإسرائيلي" تقارير لغانتس تقول إن فرض إغلاق على الضفة من شأنه أن يصعّد التوتر الأمني، لأنه سيتسبب بمصاعب اقتصادية، وذلك من دون علاقة مع أزمة كورونا. واعتبر هؤلاء المسؤولون أنه في حال فرض إغلاق على الداخل سيكون أسهل بالشرح للفلسطينيين عن منع العمال من التوجه إلى الداخل .

من جهة ثانية، تعتزم وزارة الصحة الإسرائيلية المطالبة، خلال اجتماع مع مجلس الأمن القومي، غدا، بإلغاء تصنيف دول بأنها خضراء، لا يخضع العائدون منها إلى حجر صحي، والإعلان عن جميع دول العالم أنها حمراء.

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، اليوم، عن رئيسة خدمات صحة الجمهور في وزارة الصحة الإسرائيلية، د. شارون ألروعي برايس، قولها إن "ثمة أهمية لإلغاء موضوع الدول الخضراء فورا. ففي الوضع الحالي لا يمكنننا أن ندخل إلى هنا انتشار مستورد للفيروس. وحسب المعطيات، فإنه يوجد استيراد انتشار للفيروس بشكل كبير من دول خضراء وحتى أنهم غير مطالبين بحجر صحي".

والدول التي تصنفها "إسرائيل" خضراء هي: الإمارات، البحرين، جزر سيشل، سنغافورة، أوستراليا، هونغ كونغ، نيوزيلندا، كوبا، تايلند، فيجي، تايوان، رواندة، كوريا الجنوبية، أوروغواي، فنلندا، فيتنام، الصين واليابان.