بالعربي: كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم انه نتيجة قيام النيابة العسكرية في جيش الاحتلال بتخفيض سقف شبهة المشاركة في اعمال "الارهاب" المطلوبة للقيام بعمليات الاعتقال الاداري فقد تضاعف عدد المعتقلين الفلسطينيين خلال العام الاخير،بحيث وصل عددهم خلال العام الاخير 391 اسيرا اداريا.

واضافت الصحيفة ان عمليات الاعتقال تستند دائما الى معلومات استخبارية سرية لا تتيح للمعتقل معرفة الادلة الموجهة ضده، وان المحكمة العسكرية تقوم بالمصادقة على هذه الاعتقالات بالاعتماد على المعلومات المقدمة من جهاز الشاباك، مع إتاحة المجال امام المعتقل للاستئناف امام المحكمة التي ترد هذا الاستئناف بصورة دائمة، إذ لم يحصل وان امرت هذه المحاكم بإطلاق سراح ايٍ من المعتقلين ودائما تتبنى وجهة نظر الادعاء العسكري وجهاز الشاباك.

واشارت الصحيفة الى انه في السنوات الاخيرة طرأ انخفاض على اعداد الاسرى الاداريين، ففي حين وصل عدد الاسرى الاداريين في ذروة الانتفاضة الثانية في العام 2003 الى حوالي 1000 معتقل اداري وصل عددهم في العام 2013 الى 134 معتقلا فقط، الا ان القفزة التي حصلت في عدد المعتقلين الاداريين جاءت في اعقاب اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة في صيف العام الماضي في إطار ما سمى حملة "عودة الاخوة"حيث اعتقل المئات من الفلسطينيين ووصل عددهم خلال الحملة الى 473 معتقلا اداريا في شهر آب من العام الماضي.