بالعربي: حذرت الصين من انها لن تسمح بتوجه عمال بناء من مواطنيها الى كيان الإحتلال الا بعد تعهد السلطات عدم توظيفهم في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، حسبما اعلن مسؤول حكومي صهيوني الاثنين.

واضاف المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته “نحن في طور التفاوض مع الصين حول اتفاق يشمل قدوم الاف العمال الاضافيين. وفي الوقت الحالي، المفاوضات تتعثر حول عدة مسائل من بينها عمل هؤلاء المهاجرين في مستوطنات في "يهودا والسامرة” وهي التسمية التي يطلقها كيان الإحتلال على الضفة الغربية المحتلة.
وتابع ان “بكين تطلب منا تعهدا بعدم توظيفهم هناك لكن ذلك يطرح مشكلة”.
وحتى الان يعمل الصينيون القادمون الى كيان الإحتلال بموجب عقود خاصة بين شركات صهيونية وصينية. وكان البلدان بدا قبل عام ونصف العام مفاوضات حول اتفاق يحدد شروط عمل المهاجرين الصينيين.
وسيكون من الصعب على حكومة بنيامين نتانياهو، وهي من الاكثر يمينية في تاريخ الكيان، قبول الشرط الذي تفرضه بكين خصوصا وانها لا تملك سوى صوت واحد للغالبية في البرلمان مما يجعلها خاضعة للوبي المستوطنين الذي يتمتع بنفوذ قوي.
واكد المسؤول ان طلب بكين “لا علاقة له مع حملة المقاطعة الدولية” التي اطلقتها منظمات غير حكومية من اجل التنديد باحتلال الكيان لاراض فلسطينية.
واشار مكتب الاحصاءات المركزي الى ان بناء المستوطنات التي يقيم فيها 400 الف شخص يشكل 3% من مجمل مشاريع البناء في الكيان.
وياتي الخلاف حول العمال الصينيين في ظروف حساسة تتعرض فيها كيان الإحتلال لحملة مقاطعة عالمية غير حكومية من اجل زيادة الضغوط الاقتصادية والسياسية عليها لانهاء احتلالها للاراضي الفلسطينية.
وفي الفترة الاخيرة، ادى قرار نقابة طلاب بريطانية الانضمام الى حملة المقاطعة العالمية، والمحاولة الفلسطينية لتعليق عضوية الاتحاد الصهيوني لكرة القدم في الاتحاد الدولي الفيفا، الى جعل مسألة المقاطعة في صلب النقاش السياسي. وخصص البرلمان الصهيوني مناقشاته الاربعاء لهذه القضية.
كما اثارت تصريحات رئيس مجلس ادارة شركة اورانج الفرنسية للاتصالات ستيفان ريشار الاربعاء جدلا كبيرا عندما اشار الى انتهاء العقد مع بارتنر الصهيونية وتم تفسير اقواله على انها رغبة في الرحيل عن البلاد وهو ما نفاه بشدة.
وتابع المسؤول الصهيوني ان الطلب الصيني “مرتبط على ما يبدو بالموقف الدبلوماسي لبكين التي تدعم اقامة دولة فلسطينية وتعارض الاحتلال الاسرائيلي” في الضفة الغربية.
وكان كيان الإحتلال اراد في البدء زيادة عدد العمال الصينيين في قطاع البناء ب8 الاف ثم 15 الفا لتسريع اعمال البناء وخفض الاسعار. لكن تحقيق ذلك مستحيل عمليا بدون اتفاق مع السلطات الصينية.