بالعربي: قرر قاضي محكمة "عوفر" العسكرية "الإسرائيلية" الأربعاء تأجيل جلسة محاكمة النائب عن المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الضمير" الحقوقية خالدة جرار حتى إشعار أخر.
وذكر مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان أنه تفاجئ بقرار قاضي محكمة عوفر "راني عامر" بعقد جلسة للنائب جرار رغم موافقة رئيس المحكمة على تأجيل جلسة اليوم بناءً على طلب قدمه الدفاع الأسبوع الماضي، حتى تقوم النيابة العسكرية بتوفير كافة المواد الإضافية المتعلقة بالملف.
وأوضح المحامي حسان أن قاضي المحكمة طلب من الدفاع تقديم طلب خطي لتحديد موعد جديد للجلسة.
واعتبرت مؤسسة الضمير أن كل ما تقوم به المحكمة والنيابة العسكرية يؤكد على أن اعتقال النائب جرار هو اعتقال سياسي انتقامي، وأن النيابة تحاول استنفاذ كافة صلاحياتها القانونية لإبقائها رهن الاعتقال لأطول مدة ممكنة.
وأشارت المؤسسة إلى أن ما قام به القاضي العسكري "راني عامر" بعقد جلسة للنائب جرار بشكل مفاجئ يهدف لعرقلة الجهود المبذولة من المؤسسات والناشطين الحقوقيين لإسناد ودعم ملفها ويدل على حالة الفوضى في النظام العسكري للاحتلال مما يحرم المعتقل من ضمانات المحاكمة العادلة، ويحول دون بلورة دفاع فعال.
يشار إلى أن جلسة تثبيت أمر الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور بحق النائب جرار ستعقد في 6 من الشهر المقبل.
واعتقلت قوات الاحتلال النائب جرار (52 عاماً) يوم الثاني من الشهر الجاري من منزلها في رام الله، وأصدر القائد العسكري للاحتلال أمر اعتقال إداري بحقها لمدة 6 شهور.
