خلال لقاء حول الجهود المبذولة في دعوى الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية الدعوة لتوحيد وتنسيق الجهود على مختلف المستويات

بالعربي: طالبت مجموعة من الحقوقيين والمختصين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، بضرورة توحيد وتنسيق الجهود المبذولة دولياً وإقليمياً فيما يتعلق بمختلف الجوانب والتداعيات الناتجة عن استمرار الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والاعتداءات المتواصلة لجنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وخلال اللقاء الذي نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بمقرها صباح اليوم، تحدث السفير عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية والمغتربين، حول الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية خاصة القانونية والدبلوماسية المتعلقة بدعوى جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية.

وبين عوض الله ضرورة تشكيل فرق من ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية بما فيها ضحايا التعذيب، ضحايا الهجمات الاستيطانية والضحايا من الأطفال، لإتاحة المجال لهم أمام المنابر الدولية والأممية، داعياً إلى ضرورة تنسيق الجهود على مستوى عمل مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة المؤسسات الحقوقية، والأحزاب السياسية، والمستوى الرسمي.

من جهته بين الأستاذ عصام العاروري، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن الجهود المحلية يجب أن تتوحد لتجنب الازدواجية، مع الجهود والحراكات الدولية الداعمة للقضية والداعية لوقف جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة، والتطهير العرقي في المناطق المصنفة ج، مشدداً على ضرورة تكثيف العمل على الساحة الدولية، خاصة في مجلس حقوق الإنسان والمؤتمر الدولي المزمع عقده قريباً في جنوب افريقيا لمناهضة الفصل العنصري، وكذلك قضية الأسرى، وقضية الافراج عن جثامين الشهداء.

الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة، طالب بضرورة ابراز قضية الأسرى والمعتقلين، بما فيها الاختفاء القسري للأسرى من قطاع غزة، وحالات التعذيب والتحرش الجنسي التي يتعرض لها الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وأماكن احتجازهم غير المعلومة، خاصة لأسرى قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة تكثيف العمل الدبلوماسي للسفراء مع الدول المعتمدين لديها بشكل ثنائي، والعمل مع هذه الدول من خلال السفراء على قضايا محددة تنسجم وموقف كل دولة على حدى.

وتم التوافق على ضرورة وضع أجندة مشتركة لجميع التدخلات الحقوقية بين المؤسسات الحقوقية والحكومة الفلسطينية، في حين شدد عدد من المتداخلين على أهمية إصدار بيان سياسي رسمي واضح يتبنى النضال الحقوقي والوطني وكيفية التعامل على أرض الواقع في اليوم الثاني بعد وقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، طالب آخرون بضرورة توحيد الخطاب والمطالب بشكل واضح ومكثف على مختلف المستويات الدولية والأممية.