بالعربي: لا تزال الاضطرابات السياسية في المنطقة العربية تواصل تأثيراتها على دول اتفاقية "أكادير" المكونة من المغرب ومصر والأردن وتونس، حيث لم تتجاوز المبادلات التجارية بين هذه الدول 440 مليون دولار في عام 2013، وتقدر إمكانيات التبادل التجاري لهذه الدول بحوالى 3.4 مليار دولار.

وكانت هنالك تطلعات إلى أن ترفع هذه الاتفاقية من المبادلات التجارية كذلك مع دول الاتحاد الأوروبي.

وتم التوقيع على اتفاقية أكادير بين المغرب وتونس و مصر والأردن قبل أكثر من عشر سنوات، حيث دخلت حيز التطبيق في يوليوز 2006 بعد مصادقة البلدان الموقعة عليها، لكنها لم تُفعّل بشكل حقيقي، إلا في الربع الأول من 2007. وترمي الاتفاقية إلى تطوير المبادلات، وتحرير تبادل السلع، وتحفيز الاستثمارات بين البلدان الموقعة عليها.

كما تستهدف الاتفاقية تعزيز الشراكة العربية المتوسطية والعمل على بلوغ أهداف إعلان برشلونة الرامي إلى خلق منطقة للتبادل الحر، ناهيك عن تهيئة ذلك الفضاء لاستقطاب الاستثمارات الخارجية. ويذهب حسن حزاين، المدير العام للمركز الإسلامي من أجل تنمية التجارة، خلال مؤتمر حول "اتفاقية أكادير"، نظمتها أول أمس بالدار البيضاء، جمعية المصدرين المغاربة، إلى أن الحصيلة، تبقى دون تطلعات بلدان الاتفاقية، ما يؤشر إلى وجود عوائق تحول دون استغلال الإمكانيات المتوفرة. ويلاحظ العيد المحسوسي، الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، أن الأعوام الأولى من تنفيذ الاتفاقية، سجلت تحقيق نتائج جيدة، غير أنه اعتباراً من 2011، حدث تراجع ملحوظ، مشدداً على أنه لا يمكن القول إن النتائج جيدة.

ويعتبر المحسوسي أن العديد من العوامل، ساهمت في هذا الوضع، حيث لفت الانتباه إلى أن التطورات السياسية التي واكبت الربيع العربي في 2011، والتي انعكست سلباً على اقتصاد مصر وتونس، شكلت عاملاً ظرفياً ساهم في انحسار المبادلات التجارية بين بلدان اتفاقية أكادير. غير أن التطورات السياسية التي عرفتها المنطقة، ليست العامل الوحيد الحاسم، الذي يفسر ضعف المبادلات بين تلك البلدان، فخبراء الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير، يرون أن الأزمة الاقتصادية التي طالت منطقة اليورو، ساهمت في الحصيلة الحالية للمبادلات.

فمن بين أهداف الاتفاق كان هناك تطلع إلى خلق نوع من الاندماج في السوق الأوروبية. وما زالت هنالك هوة سحيقة تفصل البلدان الأربعة مع الاتحاد الأوروبي. فإذا كان الاتحاد يمثل 45% ضمن صادراتها، فإنها لا تشكل سوى 0.57 % ضمن مجمل مشترياته من الخارج. يشار إلى أن اللجنة الفنية لاتفاقية أكادير، كشفت أخيراً عن خطة لإنشاء مجلس مشترك لرجال الأعمال في كل من مصر والأردن وتونس والمغرب، والأمل أن يساهم هذا المجلس في تنمية المبادلات التجارية بين تلك البلدان الموقعة على اتفاقية أكادير. 

عن (العربي الجديد)