بالعربي: ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أنه من المقرر ان تبحث محكمة الاحتلال العليا، في الالتماس المقدّم من قبل مواطنين فلسطينيين، الذي يطالبون فيه بإعادة اراضيهم المحاذية للحدود مع الاردن والتي تبلغ مساحتها حوالي 5 آلاف دونم، التي تم تسليمها للمستوطنين في منطقة الاغوار.

ويشار الى انه في العام 1969 أي بعد عامين من احتلال الضفة الغربية اصدر جيش الاحتلال (الامر 151)، الذي بموجبه تم الاعلان عن المنطقة الواقعة بين الحدود مع الاردن والضفة الغربية منطقة عسكرية وتم حظر الدخول اليها، واستمر العمل بهذا الأمر العسكري حتى بعد التوقيع على معاهدة السلام مع الاردن، وحسب ادعاء القائد العسكري للمنطقة ان ذلك بسبب اهمية المنطقة الامنية.
وتظهر وثائق جيش الاحتلال ان المساحة بكاملها هي ملكية فلسطينية خاصة مسجلة لدى دائرة "الطابو" الاردنية.

إلا انه وعلى الرغم من ذلك فقد قامت سلطات الاحتلال في الاعوام 80 -90 بإعطاء هذه المساحة من الارض للهستدروت الصهيوني والدي قام بدوره بتأجيرها للمستوطنين.

وتدعي دولة الاحتلال انه تم منح الارض للهستدروت في اعقاب إعلان نائب وزير جيش الاحتلال آنذاك بإمكانية فلاحة الارض، مع تجاهل قرار وزارة القضاء بمنع فلاحة اراضي الفلسطينيين الخاصة.

واظهر التصوير من الجو في العام 1997؛ ان ما مساحته 2380 دونما تمت فلاحتها في حين وصلت المساحة المفلوحة في العام 2012 الى 5064 دونما يستخدم معظمها في زراعة اشجار النخيل.

وكانت "هآرتس" قد كشفت في كانون ثاني من العام 2013 ان الاراضي تم تسليمها للمستوطنين وتم إبلاغ اصحاب الاراضي الفلسطينيين الذين قاموا بدورهم بالالتماس امام العليا بواسطة المحامي وسام اسمر في شهر تشرين اول من نفس العام .

وحاولت سلطات الاحتلال التوصل الى تسوية مالية مع المالكين للارض الا انهم رفضوا، وعليه فمن المقرر ان تتم الجلسة الاولى للبحث في القضية اليوم امام ثلاثة من قضاة المحكمة العليا، وتدعي دولة الاحتلال ان مالكي الارض لم يبرزوا وثائق تثبت ملكيتهم وانه لا يمكن تجاهل الفترة الطويلة التي تمت فيها فلاحة الارض من قبل المستوطنين.

وادعت نيابة الاحتلال ايضا ان القضية هي قضية سياسية ومن المتوجب طرحها امام الحكومة الاسرائيلية.