بالعربي: استضاف برنامج "حوار الانتخابات " والذي ينتجه مركز أفق الحرية للبحوث والدراسات بالتعاون مع شبكة وطن الاعلامية ويقدّمه الإعلامي فارس المالكي، عضو الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ريما نزال والناشطة النسوية ومديرة برنامج المشاركة السياسية في جمعية المرأة العامة سمر هواش

وقالت ريما نزال، بأن المرأة حصلت على الكوتا عام 2004 بعد حملة كان نفذها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وتوجت بموافقة المجلس التشريعي على قانون الانتخابات المحلية.

وأشارت نزال الى أن المرحومة سميحة خليل كانت نافست الراحل أبو عمار وحصلت على 12 % من الأصوات، ما يؤكد على حضور النساء في المشهد السياسي والانتخابي وعدم التحفظ عليهن في الانتخابات، موضحة انه وفي ظل اعتماد قانون الدوائر، لم تحصل سوى خمس نساء على عضوية المجلس التشريعي من أصل 29 مرشحة.

ونوهت نزال الى ان صانع القرار الفلسطيني متردد وغير حاسم فيما يتعلق بالحقوق والمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، ومن الأمثلة على ذلك اتخاذ قرار عام 2018 يتعلق بالكوتا النسائية وحصول المرأة على 30% وعدم تطبيقه، وعندما طبق بقي منقوصا وجزئيا، حيث ان اقصى ما حصلت عليه المرأة بلغ 25%.

ورأت ان المشكلة الملحة حاليا تتمثل في ضمان اجراء الانتخابات التشريعية، والمجلس الوطني ودوريتها، خصوصا في ظل مواجهة الاحتلال التي تتطلب نظاما سياسيا قويا، وهذا لا يتحقق الا بالانتخابات والعمل على فصل السلطات، وانهاء الانقسام الداخلي.

وأكدت ان ضمان مشاركة المرأة بالانتخابات ترشيحا وانتخابا يتطلب اسنادها بمنظومة من القوانين، كقانون حماية الاسرة، وقانون العقوبات الذي يجب تحديثه، والتي تتيح لها لعب دور في الحيز العام والخاص.

واشارت نزال الى ان المواطن الفلسطيني حساس ويعرف مجريات الامور وان 68% من الشعب الفلسطيني حسب استطلاعات الراي مع الانتخابات، وان اغلب الناس لديهم قناعة بان القدس استخدمت كحجة لتأجيل الانتخابات، دون ان يحدد موعد اخر بما يعني ان هذا التأجيل أصبح إلغاء.

ونوهت الى ان ترشح 38 قائمة لخوض الانتخابات يحمل رسالة واضحة بأن هناك تغيرات في المجتمع الفلسطيني تتعلق برغبة قوية لدى قسم كبير من المجتمع بإجراء الانتخابات والمشاركة، علما ان هذا العدد من القوائم يمثل ثلاثة اضعاف عدد القوائم التي  كانت بالانتخابات السابقة ( بلغ عددها حينها 11 قائمة وكانت جميعها حزبية)، ما يدل ايضا على ان هناك خريطة تنظيمية جديدة تتشكل حيث ان تنظيم حركة فتح دخل في ثلاث قوائم ما يجعلها غير قادرة على الامساك بالمجلس التشريعي.

وبخصوص القدس ومشاركتها في الانتخابات أوضحت ان الانتخابات يمكن ان يتم تحويلها لتكون حالة من الاشتباك امام اعين العالم كي يرى اعمال الاحتلال ومحاربته للخيار الديمقراطي، او ان يتم اختيار الشكل الأنسب لمشاركة الاهل في القدس بالعملية الانتخابية.

وقالت الناشطة النسوية ومديرة برنامج المشاركة السياسية في جمعية المرأة العامة سمر هواش، بأن المرأة قادرة ان تكون في مراكز صنع القرار، موضحة ان الكوتا جاءت كعملية اضطرارية لإحداث التغير في البنية القانونية، التي من شانها ان تحدث اختراقا في البنية المجتمعية.

وأشارت الى ان ان الكوتا "حشرت" مشاركة ترشيح النساء بـ 20 % مع العلم ان قرارات المجلس الوطني والمركزي حددت ذلك بـ 30 % في كافة هيئات صنع القرار وليس في الانتخابات فقط.

وعن التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية، اوضحت هواش أن أبرزها تكمن في الحالة السياسية العامة التي تشهد تصعيدا في إجراءات الاحتلال وانسداد في الافق السياسي اضافة الى الانقسام الفلسطيني الذي يزيد من مأساة المشهد الذي نعيشه، عدا عن الجانب القانوني والاجراءات الفلسطينية المتعلقة بصنع القرار لدى القيادة الفلسطينية.

وأشارت الى ان الانجاز الوحيد الذي حصلت عليه النساء، يتمثل بزيادة عضوية النساء في المجلس المركزي التي ارتفعت من 3 % الى 25 %.

وأكدت انه ومن اجل ان تتمكن المرأة من أخذ دورها في المجتمع يجب العمل على القوانين التي تساهم بدورها في تغيير البنية الثقافية والمجتمعية، لافتة الى ان الانقسام يعتبر أكبر المعيقات والتحديات لإقرار وتطبيق القوانين في كل من الضفة وغزة.

ونوهت هواش الى عدم وجود أي مؤشرات لإجراء الانتخابات، ما يظهر انها الغيت، لافتة الى ما تمثله العملية الانتخابية والمشاركة فيها من حق دستوري وقانوني.

وأكدت على ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفي المجلس الوطني، والضغط على القوى الديمقراطية والاحزاب من اجل اخذ دورها وتحقيق ذلك.