بالعربي: نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" جلسة نقاش على هامش الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في قصر الأمم المتحدة بجنيف، جلسة خاصة بعنوان (مسؤولية الدولة الثالثة في منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة)، وذلك بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر.
وهدفت الجلسة التي شارك فيها عدد كبير من ممثلي الهيئات الوطنية حول العالم إلى حث هذه الهيئات حكومات بلادها للاضطلاع بمسؤولياتها كأطراف ثالثة بالقانون الدولي، خاصة الدول المنضمة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال واجبارها على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ووقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة.
وتحدث في الجلسة التي أدارها الدكتور عاصم خليل عضو مجلس مفوضي الهيئة، الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة، مشيرة خطاب رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، لوسي ميكيرنان نائب مدير هيومن رايتس واتش، أنيشا باتيل عضو مجلس إدارة منظمة القانون من أجل فلسطين، سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وقدم الدكتور الدويك العديد من التوصيات للمؤسسات الوطنية للعمل مع حكوماتها وبشكل عاجل من أجل وقف الابادة الجماعية، منها تقديم المشورة لحكوماتها لفرض عقوبات سياسية واقتصادية على اسرائيل. كما طالب المؤسسات الوطنية الضغط باتجاه توفير مساحة كافية لحرية الراي والتعبير لحركات التضامن مع فلسطين، مشدداً على أن عنوان الجلسة المتعلق بمسؤولية الدولة الثالثة في منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، يحث على اتخاذ إجراءات أقوى من قبل المؤسسات الوطنية لدعم الجهود القانونية الدولية في تعزيز حقوق الإنسان، والنظر في فرض عقوبات ضد إسرائيل لضمان الالتزام بالمعايير الدولية واستعادة الثقة في مبادئ حقوق الإنسان عالميًا.
وبين الدويك أنه وعلى الرغم من الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية من أجسام مثل محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلا أن الوضع في غزة يزداد سوءًا، كون إسرائيل تتجاهل المطالب الدولية، معبراً عن شكره للشركاء الدوليين على دعمهم خلال لحقوق الشعب الفلسطيني مع التأكيد على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الحفاظ على القانون الدولي في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال استهداف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
من جانبه أوضح السيد الجمالي، أن ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ضمن معاهدة لاهاي باستهدافه للمدنيين والأعيان المدنية وحصار قطاع غزة، يشكل جريمة حرب موصوفة مكتملة الأركان بما تتضمنه من جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، داعياً المؤسسات الوطنية حث حكومات بلادها للاضطلاع بمسؤولياتها كأطراف ثالثة بالقانون الدولي، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإجباره على تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، بما يسهم في منع الإبادة الجماعية في غزة، ووقف العدوان وتوحيد الجهود لفتح ممرات آمنة لدخول المساعدات والجهات الإغاثية، والتعاون في مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وشركائهم. ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وشركائهم.
من جهتها طالبت السيدة العطية الدول احترام قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى وقف القتل والتدمير، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومناقشة وتوضيح أدوات أصحاب المصلحة ومنها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، للعمل على وضع الدول أمام التزاماتها كأطراف ثالثة بالقانون الدولي، كون ذلك يشكل خدمة لقضيتنا الفلسطينية وخدمة للإنسانية جمعاء، لكي لا يتكرر في زمان ومكان آخرين ما يحدث للشعب الفلسطيني المظلوم والمقهور، ولإعادة الثقة بالقانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأدواتهما وفرض مبادئ هذه الشرعة بما يُسهم في حماية الأمن والسلم الدوليين.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر على أن ما يحدث في فلسطين يجب أن يخضع لمناقشات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باعتباره ذو صلة بانتهاك قواعد القانون الدولي الإنسان، داعية الهيئات الوطنية العالمية حث حكوماتها لاتخاذ إجراءات حقيقية تجاه إسرائيل لإجبارها على احترام القانون الدولي ووقف ما تقوم به من انتهاكات في قطاع غزة، محذرة من خطورة الوضع بقطاع غزة، مبينة أن ما يحدث في غزة قد اظهر ازدواجية المعايير ومشيرة الى وان اي عملية في رفع تعني مجازر في غزة و تهجير للسكان المدنيين.
من جانبها سلطت السيدة باتيل الضوء على الهجمات المستمرة لإسرائيل في غزة، والتي يُعتبر أنها قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، ما ينطوي على تواطؤ دولي، وهذا ما أكده الموقف الذي اتخذته محكمة العدل الدولية، بأن هذه الأفعال من المحتمل أن تخالف اتفاقية الإبادة الجماعية، داعية الدول إلى عدم دعم إسرائيل عسكرياً، مبينة أن الجلسة تؤكد على أهمية مساءلة الدول باستخدام الأطر القانونية الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية لمعالجة هذه الانتهاكات وتُشدد على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ضمان التزام الدول بالتزاماتها الدولية وحماية الحقوق المدنية، خاصة في سياقات التعبئة الجماعية ضد الظلم.
وتحدثت السيدة ميكيرنان عن دور هيومن رايتس ووتش والسياق القانوني، مشيرة إلى أن المنظمة تعنى بالبحث وتحليل الالتزام بالقانون الدولي في غزة، مشيرةً إلى الانخراط القانوني النشط من قبل هيئات دولية متعددة مثل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ولجان الأمم المتحدة ذات الصلة، وبينت أن محكمة العدل الدولية قد أصدرت أوامر ملزمة قانونياً لإسرائيل لمنع الإبادة الجماعية وانتهاكات أخرى ضد الفلسطينيين في غزة، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لضمان المساعدات الإنسانية والحفاظ على الأدلة على أعمال الإبادة المحتملة، كما أشارت إلى عدم امتثال إسرائيل للإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية ووضعها العراقيل المستمرة أمام تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، التي تعتبر أعمال عقاب جماعي وجرائم حرب.
