قرار رئاسة وكالة الغوث بفصل 12 موظفا من غزة يتجاوز الروتين والبروتوكول الإداري

الحملة على الانوروا تهدف لشطبها وبالتالي شطب قضية اللاجئين وحق العودة

بالعربي: أصدر اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا أمس الخميس، بيانا حول المؤامرة التي تتعرض لها الأنروا من قبل بعض الدول الغربية وفي مقدمتها  الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار اتحاد الجاليات في بيانه الى أن رئاسة وكالة الغوث أصدرت قرارا دون مقدمات او تفاصيل عن إقدامها على فصل عددا من موظفيها في قطاع غزة بناء على رسالة تلقتها من دولة الكيان الصهيوني تتحدث فيها عن تورط و مشاركة عدد لا يقل عن ١٢ موظفا فلسطينيا من غزة في (أحداث السابع من أكتوبر)، متجاوزة بذلك الروتين والبروتوكول الإداري للهيئات الدولية الذي يقضي بالحد الأقصى تعليق خدمات هؤلاء الموظفين وإحالتهم للتحقيق او تشكيل لجنة تحقيق خاصة لمتابعة هذا الملف.

وقال اتحاد الجاليات، إن هذه الحملة على الانوروا الان تأتي من أجل إقصاء وكالة الغوث من المشهد الفلسطيني في محاولة لتحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها معاقبة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومحكمة العدل الدولية على قرارها الذي وضع دول الاحتلال في قفص الاتهام في جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القصري والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وضرب البنية التحتية والإدارية لنظام توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر وكالة الغوث بحجة أنها غير صالحة وغير أمينة على هذه المهمة، وبالتالي يسمح ذلك بتهرب (إسرائيل) من تنفيذ أحد اهم قرارات محكمة العدل العليا الأخيرة، وكذلك للتمهيد لشطب وكالة الغوث نهائيا (مشروع ترامب القديم) والذي يعني شطب قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وتحويل الخدمات التي تقدمها الوكالة حاليا إلى مؤسسة دولية أخرى ليس لها صفة سياسية وليست مرتبطة بقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

نص البيان:

أمام الانتصار الذي حققه شعبنا ومعه أحرار العالم في القرار العاجل لمحكمة العدل الدولية عبر قبولها الدعوة التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال الصهيوني بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ومطالبة المحكمة الدولية من مجلس الأمن الدولي باتخاذ كافة التدابير العاجلة لوقف هذه المجازر، حتى استنفرت دولة الاحتلال وبإشراف الإدارة الأمريكية ومشاركة حلفائها لفتح معركة جديدة ضد الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة عنوانها:

(شطب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا)

وفي اليوم التالي لصدور قرار المحكمة أعلنت رئاسة وكالة الغوث و دون مقدمات او تفاصيل عن إقدامها على فصل عددا من موظفيها في قطاع غزة بناء على رسالة تلقتها من دولة الكيان الصهيوني تتحدث فيها عن تورط و مشاركة عدد لا يقل عن ١٢ موظفا فلسطينيا من غزة في (أحداث السابع من أكتوبر).

لقد قامت وعلى لسان رئيسها بأخذ قرارا بفصل الموظفين المذكورين فورا، متجاوزة الروتين والبروتوكول الإداري للهيئات الدولية الذي يقضي بالحد الأقصى تعليق خدمات هؤلاء الموظفين وإحالتهم للتحقيق او تشكيل لجنة تحقيق خاصة لمتابعة هذا الملف،

ان هذا التماهي مع رغبة حكومة الاحتلال من قبل رئاسة الوكالة يطرح العديد من علامات الاستفهام والشكوك المشروعة حول حسن نوايا رئاسة الوكالة في طريقة معالجة هذا الملف، ويطرح الحال الأكبر حول نوايا الإدارة الأمريكية وحلفائها من فتح هذه المعركة الجديدة وفي هذا التوقيت بالذات.

إن الولايات المتحدة ومعها محورها المقرب من بريطانيا المانيا وكندا استراليا كانت سباقة بالتفاعل مع التهم (الإسرائيلية) وبادرت لإعلان قرارها بوقف مساهمتها في موازنة وكالة الغوث (الدول المانحة المذكورة تأمن أكثر من ٧٠% من الموازنة العامة السنوية) إلى حين أن تقوم الأمم المتحدة بإصلاح شؤون الوكالة بما ينسجم مع متطلبات وشروط (المجتمع الدولي).

يا أبناء شعبنا ويا أحرار العالم

يهمنا في هذا السياق توضيح ما يلي:

ان فحوى التهم المعلنة، لا تتعلق بقيام هؤلاء الموظفين بعبور جدار الفصل مع غلاف غزة في السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ بل هي تهم تتحدث عن تقديمهم معلومات للمقاومة في غزة أثناء تحركهم بين القطاع والضفة الغربية، او على المعابر، كموظفين في الوكالة،

إضافة إلى أن بعضهم نشر على وسائل التواصل تغريدات مؤيدة للمقاومة، وكل هذه مجرد ادعاءات من طرف سلطات الاحتلال ولم يتم بعد التحقق منها او التحقيق معهم.

إن تواطئ رئاسة وكالة الغوث مع حكومة الاحتلال الصهيوني والمسارعة إلى إعلان قرار فصل الموظفين دون التحقق من التهم خلق انطباع دولي ان الرواية الإسرائيلية صحيحة، وإذا علمنا ان رئاسة الوكالة أخذت القرار ولم تبلغ حتى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بالأمر، ولا حتى لم تزودهم بنسخة عن التقرير الإسرائيلي المزعوم، يؤكد شكوكنا حول هذا المتواطئ.

إن السيناريو لهذه الحملة ضد وكالة الغوث كان معدا مسبقا وجاهز لدى المكتب الأمريكي-الإسرائيلي المشترك (بإشراف بلينكن) ولهذا سارعت كل هذه الدول لإعلان قراراها بإيقاف الدعم فورا دون انتظار أي رد فعل من الأمم المتحدة او حتى تعليق، آخذين بعين الاعتبار إنها ليست المرة الأولى التي تلجأ بها حكومة دولة الاحتلال إلى تزوير وفبركة تقارير ضد أبناء شعبنا، فالمحاكم الإسرائيلية متخمة بملفات وتهم ملفقة،

وتأتي هذه الحملة الأن من أجل إقصاء وكالة الغوث من المشهد الفلسطيني في محاولة لتحقيق عدد من الأهداف ومن أهمها:

اولا: معاقبة الأمم المتحدة ومؤسساتها وفي مقدمتها مكتب أمينها العام ومن خلاله محكمة العدل الدولية على قرارها الذي وضع دولة

الكيان الإسرائيلي في قفص الاتهام في جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القصري والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني على امتداد جغرافيا فلسطين التاريخية،

حتى أمريكا لم تخف انزعاجهم من صدور هكذا قرار وأصرت على رفضها له ودفاعها المستميت عن ذراعها الاستراتيجي في المنطقة (إسرائيل).

ثانيا: تسعى دولة الكيان ومعها طبعا الإدارة الأمريكية إلى ضرب البنية التحتية والإدارية لنظام توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر وكالة الغوث بحجة أنها غير صالحة وغير أمينة على هذه المهمة، وبالتالي يسمح ذلك بتهرب (إسرائيل) من تنفيذ أحد اهم قرارات محكمة العدل العليا الأخيرة، وتضيق الخناق أكثر فأكثر على أبناء غزة العزة لإجبارهم على الهجرة (الطوعية) كما أصبحوا يطلقون عليها،

ثالثا: التمهيد على المدى القريب على شطب وكالة الغوث نهائيا (مشروع ترامب القديم) والذي يعني شطب قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وتحويل الخدمات التي تقدمها الوكالة حاليا إلى مؤسسة دولية أخرى ليس لها صفة سياسية وليست مرتبطة بقرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية،

يا أحرار العالم

ان هذا لا يعني بالضرورة نجاحهم في هذه المؤامرة الجديدة، وإن حجم تصدينا لها يحدد كيف ومتى ندفنها كما دفنا الكثير من المؤامرات قبلها، والأهم أن نكون جميعا متحدين في وجه هذه المؤامرة الجديدة -القديمة، ولنكن مقتنعين أن أي خطوة أو خطة تنفذها حكومة الاحتلال الصهيوني تتم بالتنسيق والتخطيط المشترك مع الإدارة الأمريكية، بل يمكن القول أن الخطة أمريكية أساسا.

اللجنة الإعلامية

لاتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا