بالعربي: قالت منظمة العفو الدولية - أمنستي، "إن بعض الحكومات التي أعلنت أنها ستقطع التمويل عن الأونروا بسبب ادعاءات الاحتلال، واصلت في هذه الأثناء تسليح القوات الإسرائيلية على الرغم من وجود أدلة دامغة على أن هذه الأسلحة تستخدم لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنييس كالامارد: "إن التسرع في تجميد أموال المساعدات الإنسانية، بناءً على مزاعم لا تزال قيد التحقيق، مع رفض مجرد التفكير في تعليق الدعم للجيش الإسرائيلي هو مثال صارخ على ازدواجية المعايير".

بيان صحفي عن منظمة العفو الدولية - أمنستي، كما وصل وطن:

إسرائيل/الأراضي الفلسطينية المحتلة: يجب على الدول التراجع عن القرار القاسي بسحب تمويل الأونروا

قالت منظمة العفو الدولية إن القرارات التي اتخذتها ما لا يقل عن 11 دولة مانحة بتعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، في أعقاب مزاعم عن تورط موظفين أفراد في هجمات 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل، ستوجه ضربة مدمرة لأكثر من مليوني لاجئ في قطاع غزة المحتل. إن الأونروا بمثابة شريان الحياة الوحيد بالنسبة لهم. وتحث المنظمة الدول على التراجع عن قراراتها والامتناع عن تعليق التمويل للأونروا.

"إنه لأمر صادم للغاية - بل وغير إنساني - أن تتخذ عدة حكومات قرارات من شأنها أن تسبب المزيد من المعاناة لمليوني فلسطيني، الذين يواجهون بالفعل خطر الإبادة الجماعية والمجاعة المدبرة، بعد أيام فقط من صدور حكم محكمة العدل الدولية الذي خلص إلى أن بقاء الفلسطينيين في غزة على قيد الحياة في خطر. وقالت أنييس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "إنه لأمر مروع بشكل خاص أن يتم اتخاذ مثل هذا الإجراء بسبب مزاعم تتعلق باثني عشر موظفًا من إجمالي موظفي الأونروا البالغ عددهم 30,000 موظف".

"إن الادعاءات المتعلقة بتورط موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر خطيرة ويجب التحقيق فيها بشكل مستقل؛ وينبغي محاكمة أي شخص تتوفر ضده أدلة مقبولة كافية في محاكمات عادلة. لكن الأفعال المزعومة التي ارتكبها عدد قليل من الأفراد يجب ألا تستخدم كذريعة لقطع المساعدات المنقذة للحياة فيما يمكن أن يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

وانضمت المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا واليابان وفرنسا وفنلندا إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا في وقف تمويل الأونروا. وهم قدموا معًا أكثر من نصف ميزانية الأونروا في عام 2022. ويأتي القرار في أعقاب مزاعم بأن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجمات 7 أكتوبر في إسرائيل التي نفذتها حماس. وقامت الأونروا على الفور بطرد تسعة موظفين بسبب هذه المزاعم وفتحت تحقيقا.

في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، انتهاكها الصارخ لالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، ظلت الأونروا لفترة طويلة بمثابة شريان الحياة الوحيد، حيث تقدم التعليم والمَأوىً والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها. كما تقدم الوكالة أيضًا المساعدات الى من هم في أمس الحاجة إليها من ملايين اللاجئين الفلسطينيين الآخرين الذين يعيشون في الدول العربية المجاورة.

وكانت النرويج وإسبانيا وإيرلندا وبلجيكا من بين الدول التي أعلنت أنها لن تقوم بتعليق التمويل، اعترافا بالدور الحيوي الذي تواصل الأونروا لعبه في توزيع المساعدات الإنسانية على من هم في أمس الحاجة إليها.

وقالت أنييس كالامارد "إنه لأمر مشين أنه بدلاً من الاستجابة لحكم محكمة العدل الدولية، والنتيجة التي توصلت إليها المحكمة بأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة معرض لخطر شديد لمزيد من التدهور، فإن الدول الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا وفرنسا قطعت التمويل عن المزود الرئيسي للمساعدات للمدنيين في غزة".

"يقع على جميع الدول واجب واضح في ضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية، بما في ذلك تلك التي تأمر إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة كخطوة رئيسية لمنع الإبادة الجماعية والمزيد من الضرر الذي لا يمكن إصلاحه.

"إن بعض الحكومات التي أعلنت أنها ستقطع التمويل عن الأونروا بسبب هذه الادعاءات، واصلت في هذه الأثناء تسليح القوات الإسرائيلية على الرغم من وجود أدلة دامغة على أن هذه الأسلحة تستخدم لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وقالت أنييس كالامارد: "إن التسرع في تجميد أموال المساعدات الإنسانية، بناءً على مزاعم لا تزال قيد التحقيق، مع رفض مجرد التفكير في تعليق الدعم للجيش الإسرائيلي هو مثال صارخ على ازدواجية المعايير".

"وبدلاً من تعليق التمويل الحيوي للمحتاجين، ينبغي للدول أن تعمل على وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية، وأن تضغط من أجل وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل للمساعدة في تخفيف المعاناة المدمرة".

وتقود دولة إسرائيل والجماعات اليمينية منذ سنوات حملة تشهير ضد الأونروا، التي تلعب دورا رئيسيا في حماية حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم.