بالعربي: شهدت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم الخميس أولى جلسات استماع للنظر في القضية المرفوعة من طرف دولة جنوب أفريقيا، بشأن تورط "إسرائيل" بأعمال الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وتسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقتل وجرح قرابة 4% من سكان القطاع، معظمهم من النساء والأطفال، ومن المقرر أن ترد دولة الاحتلال غداً الجمعة، على الدعوى المرفوعة ضدها بشأن تورطها في أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

ما هذه القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"؟
في سابقة هي الأولى من نوعها تمثل "إسرائيل" لأول مرة في تاريخها أمام العدالة الدولية، ولتوضيح المسار القانوني للدعوى أمام قضاة محكمة العدل الدولية، يقول د. أنيس فوزي قاسم الخبير في القانون الدولي في حديثه لموجة (غزة الصامدة.. غزة الأمل) وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن القريق القانوني الجنوب إفريقي قدم مرافعة استثنائية من حيث التوثيق الجيد، والتدفق السلس للوقائع، وطلب الإجراءات الوقتية.

ويشير إلى أن التوثيق استحوذ على الجزء الاكبر من اللائحة المكونة من 84 صفحة، ويستند إلى وقائع غير منحازة لفلسطين ولوجهة النظر الفلسطينية، إنما يعتمد على المصادر الدولية المحايدة، ويتوقع أنه من الصعب على محكمة العدل الدولية، تجاهل الحقائق التي قدمها الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، أو الطعن بها.

وتتضمن الدعوى إشارة إلى الحظر المفروض على إدخال الغذاء وتدمير الخدمات الصحية الأساسية للنساء الحوامل والأطفال بوصفها إجراءات اتخذتها إسرائيل "بغرض تدمير (الفلسطينيين) جماعيا".

كيف سترد "إسرائيل"؟
فور إطلاق القضية، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليئور هايات، توبيخاً قوياً لجنوب أفريقيا، واصفًا هذه المزاعم بأنه "لا أساس لها من الصحة"، وقال "ادعاء جنوب أفريقيا يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، ويشكل استغلالاً خسيساً ومهيناً لإسرائيل".

وفي تعليقه على ذلك يقول قاسم: من المفترض أن تقيم "إسرائيل" مرافعتها غداً أمام المحكمة، وننتظر أن نرى الوقائع، مشيراً إلى أنها "إسرائيل" لم تقدم ولو بينة واحدة منذ بدء عدوانها على غزة، حول مزاعمها بقطع حماس رؤوس أطفال إسرائيليين، أو قتل النساء الإسرائيليات الحوامل وبقر بطونهن، في السابع من أكتوبر الماضي.

هل يعتبر قرار محكمة العدل الدولية ملزماً؟
تعتبر إسرائيل من أوائل الدول التي وقعت على معاهدة منع الإبادة الجماعية في العام 1949، وبالتالي فإنها ملزمة بالمثول أمام المحكمة وبقراراتها، ويشير قاسم إلى 3 دوائر من الإلزامية، الدائرة الاولى: توقيع إسرائيل على المعاهدة الدولية لمنع الإبادة الجماعية، والثانية:  توقيع إسرائيل على ميثاق المحكمة الدولية، وينص على التزام الموقعين بقرار المحكمة، والثالثة: توقيع إسرائيل على ميثاق الأمم المتحدة، وتنبثق عنها محكمة العدل الدولية.

وقرار المحكمة نهائي وغير قابل للاستئناف، إلا أنها لا تستطيع تنفيذ قراراتها، وليس من الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بها، ويقول قاسم: في حال عدم الالتزام تستطيع دولة حنوب إفريقيا التوجه لمجلس الأمن لحمل الطرف المُخل على الالتزام، وتستطيع التوجه للجميعة العامة للأمم المتحدة، في حال مارست الولايات المتحدة الامريكية حق النقض "الفيتو"، في مجلس الأمن الدولي.

كم من الوقت تستغرق القضية؟
من المرجح أن تستغرق القضية الكاملة عدداً من السنوات، يقول قاسم، ومع ذلك، يمكن إصدار إجراء مؤقت "وقتي" بوقف إطلاق النار والأعمال القتالية في قطاع غزة في غضون أيام أو أسبوعين بالحد الأقصى، بينما سيسغترق الطلب الموضوعي وقتا أطول وقد يصل إلى سنوات.