بالعربي: قال رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين في بريطانيا إحسان عادل، إن القضية التي رفعتها جنوب افريقيا لمحكمة العدل الدولية ضد حكومة الاحتلال لها مسارين.

ولفت عادل ان هناك مسار طويل الأمد يتعلق بحقيقة ارتكاب الاحتلال ابادة جماعية في غزة، وهذا بحاجة الى أدلة وشهود ويستغرق وقتا طويلا، ومسار آخر مستعجل يسمى بالإجراءات الوقتية يسير بالتوازي حيث طلبت جنوب افريقيا من المحكمة بوجود حاجة ماسة للتدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من الابادة الجماعية، نظرا لوجود جريمة ضخمة (ابادة جماعية) يوميا.

وأوضح عادل بان جلسة اليوم (ضمن المسار المستعجل) سيتم الاستماع فيها الى الفريق القانوني الذي يمثل جنوب أفريقيا في حين أن سيتم غدا الاستماع لفريق الاحتلال ومن ثم ستأخذ المحكمة عدة أيام لتصدر قرارها إذا ما كانت هناك مؤشرات لوجود ابادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وإذا كانت الاجابة نعم ستتخذ المحكمة قرارا مستعجلا لوقف هذه الابادة الجماعية.

ولفت الى أن من بين القرارات التي قد تتخذها المحكمة هو وقف العدوان على غزة وهو من ضمن مطالب جنوب افريقيا ومن الممكن أن تصدر المحكمة حسب الادلة المقدمة لها بإدخال المساعدات الانسانية وعودة النازحين الى منازلهم، مؤكدا أن المحكمة اليوم لن تصدر اي قرار ولا يمكن لأي محكمة أن تصدر قرار دون الاستماع للطرفين.

وذكر أنه لا يوجد أي قانون يحدد عدد الأيام التي ستأخذها المحكمة لإصدار القرار، وقياسا على قضايا أخرى قد تتراوح المدة من 8- 40 يوما.

وبين أن المحكمة الدولية الان ليست بصدد أن تقول إن هناك ابادة جماعية أم لا انما بان تقول بأن هناك مؤشرات (دلائل أولية) على وجود ابادة جماعية أم لا وحتى تحسم المحكمة بان هناك ابادة جماعية تحتاج الى وقت طويل.

ولفت الى أنها المرة الاولى التي تكون فيها دولة الاحتلال طرفا في قضية أمام محكمة العدل الدولية، وعليه فان القرار سيكون ملزما لدولة الاحتلال وفي حال لم تلتزم بقرار المحكمة سيتم فرض عقوبات كالمقاطعة والمحكمة بالإضافة الى الأمين العام للأمم المتحدة بعد صدور القرار تكون ملزمة بتنفيذ القرار، خاصة أن جنوب أفريقيا طلبت بان يكون هناك متابعة للقرار.

وذكر أنه يمكن لفلسطين أن تتقدم بالقضية الا أنها نُصحت ألا تتقدم لوحدها وفيما لو تقدمت لوحدها كان سيعيق القضية وتأخذ وقتا أطول، والان بعد جنوب أفريقيا يمكن لفلسطين والدول العربية ان تتقدم.

وأضاف ان هناك 17 دولة عربية طرف في الاتفاقية الدولية (اتفاقية الإبادة الجماعية) 12 دولة منها (كالأردن ومصر والجزائر وليبيا وتركيا وباكستان وإندونيسيا وغيرها) كان بإمكانها أن تتقدم بالدعوى.

وقال عادل "لم يكن هناك أي دولة عربية تريد أن تأخذ القرار لوحدها، ووجود دول أخرى تدعم القضية وتعطيها ثقلا أكبر".

وأشار الى أنه لا يزال بإمكان فلسطين الانضمام للدعوة الا انها لم تنضم الى الان.

ونوه الى أم محكمة العدل الدولية لا تحاكم أفراد فهي ليست محكمة جنائية وما ستصدره المحكمة قرارات تتعلق بتوريد الأسلحة لدولة الاحتلال وقرارات تتعلق بوجود "إسرائيل" بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وقرارات بتعويض الضحايا الفلسطينيين وإعادة اعمار غزة.

وتابع أنه في حال اصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بالإبادة الجماعية سيؤثر مباشرة على محكمة الجنايات الدولية والتي ستحاكم بدورها لاحقا الافراد الذي أصدروا قرار الابادة الجماعية الذين ارتكبوها.