بالعربي: كتب ابو علي وائل : في ظل الإجرام الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني من قبل العصابات الصهوينية ومن خلفها المافيا الصهوينة في العديد من الدول التي تصف نفسها بالمتحضرة والذي لم تشهد له البشرية مثيلا من قبل، سيكون بالتأكيد موضوع حرب الصطلحات ضئيلا لكنه بالتأكيد مهم لنا كفلسطينيين قبل غيرنا.
فتشكيل وعينا ووعي شبابنا وأطفالنا هو بالاهمية بمكان قبل الوعي العالمي الذي تعرض للتشويه على مدى عقود مضت كان خلالها كل شي مهمل ولا يعطى الاهتمام المطلوب من أجل التأكد اذا ما كان يجب علينا رفض بعض المصطلحات أو تعديلها وربما الاستعاضة عنها بمصطلحات تبرز معاناتنا والشكل الحقيقي لما هي عليه الأمور.
فطوال سنوات كانت المؤسسات الرسمية والاعلامية والحقوقية تستحسن ما يلقى اليها من مصطلحات بطرق خبيثة ومتعددة تحاول ان تقول إنه يجب عليكم استخدام مصطلحات محايدة وحديثة من أجل فهم وتقبل رسائلكم من قبل الفاعلين في المجتمع الدولي واستمرار تدفق التمويل الدولي.
فبالاضافة الى مراقبة وتمحيص محتويات المناهج الدراسية والتعليمية لجعلها تفيض بالمحبة والسلام والإخاء والمساواة والتي ترضي المحتل أصبح هناك رقابة على كل تصريح وكلمة ينطق بها مسؤول او تخرج عن وسائل الاعلام الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والدولية للتأكد أنها لا تزعج سمع المحتل.
قليلا قليلا اصبحت الرقابة ذاتية حيث اصبحت كل مؤسسة تعود الى معجم المصطلحات الضخم الذي تراكم لعقود وهو غير مكتوب لكنه محفوظ عن ظهر قلب من قبل هذه الاطراف التي تعرف ان غضب الدنيا كلها سينزل عليها إذا ما استخدمت مصطلحا لم يتم المصادقة على وجوده من قبل المافيا الصهيونية.
هذا المعجم لم يكن مقدسا للجهة التي تصادق عليه بل كانت تعدل وتغير فيه حسب ما تراه مناسبا وبما يتوافق مع روايتها وتوجهاتها القانونية والسياسية وعلى الجميع أن يلتزم بالنص الجديد المحدث.
فأصبح لزاما على هذه المؤسسات أن تقول الضفة الغربية وقطاع غزة او المناطق الفلسطينية أو الضفة العربية والقدس المحتلتين بدلا من أن تقول فلسطين أو فلسطين المحتلة وهذا ما أصبحنا نسمعه حتى من بعض وسائل الاعلام المحلية وهو تساوق تام مع من يرفضون وجود كيان سياسي للفلسطينيين باسم فلسطين.
وأصبح هناك من يقول قوات الجيش أو قوات الجيش الاسرائيلي بدلا من قوات الاحتلال الصهيوني وتستخدم مصطلحات تستخدمها قوات الاحتلال عند وصفها عملية قتل مواطن فلسطيني وتصفها بأنها عملية تحييد بهدف تخفيف وقع المصطلح على أسماع الشارع.
وتماشيا مع روح العصر ومتطلبات المرحلة أصبح هناك من يقول ارتقاء التي تعني الارتفاع او الصعود بهدف التقليل من قيمة الحدث بدلا من استشهاد وهي الكلمة التي تحمل دلالات دينية وقدسية ومعاني نفسية ومعنوية ووطنية لا حصر لها. فشتان بين ارتقاء واستشهاد.
ولا زلنا كذلك نستخدم مصطلحات تقسم الجغرافيا الفلسطينية وتقبل بتصنيفها وتحدد بالتالي قيمتها المادية بناء على هذا التصنيف وحتى أن هناك من يقول ج + وهو مصطلح جديد أصبح يطلق على المناطق التي لا يوجد حولها مستوطنات أو انها لا تقع على طرق التفافية أو انها ليست قريبة من الجدار والأجدر بنا ان نعتبر ان اراضي فلسطين هي وحدة واحدة ونترك هذيان التقسيمات للمشعوذين والعرافات.
وتستغرب في كثير من الاحيان من بعض الحقوقيين والسياسيين الذين يقولون الانتهاك الناتج عن استمرار بناء المستوطنات أو استمرار توسيعها أو استمرار بناء الجدار الفاصل كأن الجريمة أصبحت في استمرار عملية البناء والتوسع وليست في وجود المستوطنات والجدار بحد ذاتها.
وهناك من يستخدم مصطلح المستوطنات غير القانونية وكأن هناك مستوطنات يمكن أن تكون قانونية الشيء الذي يمكن ان يقود الى شرعنتها إذا ما اقيمت بقرار من الحكومة الاسرائلية او الحاكم العسكري لقوات الاحتلال لتمييزها فقط عن البؤر الاستيطانية التي يقيمها المستوطنون وتصنف انها غير قانونية او شرعية.
كذلك هناك من يبدأ باستخدام مصطلحات يتم تسويقها مرتبطة بالمستوطنين كعنف المستوطنين ووجوبية التعامل معه ووقفه دون ان يفكر بما يحتويه المصطلح من خطورة من جعل الاستيطان والمستوطنين شيئا مقبولا ولكن تصبح مشكلتنا مع (المستوطنين العنيفين) ودون ان يكلف نفسه أن يقدم توضيحا لجمهوره حول خطورة هذا الموضوع والاصطلاح.2
البعض مدرك لأهمية وخطورة استخدام مصطلحات تتساوق مع روايات وسياسات الاحتلال وعلى الرغم من ذلك هو غير مبالي ويستخدمها من أجل ان يبقى مقبولا في منظومة قيمية مخادعة بينما البعض الأخر غير مدرك لما تحمله هذه المصطلحات من مخاطر على تشكيل الوعي الفلسطيني والعالمي لذا فنحن بحاجة الى تطوير معجم مصطلحات فلسطيني بمختلف اللغات لنستطيع سرد روايتنا بواقعية وصوابية واقتدار.
