بالعربي: أكد رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الاثنين، رفض أي خطط تستهدف تهجير سكان قطاع غزة تحت مسمى المساعدات.

وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إنه تم اقتراح إنشاء ممر مائي بين قبرص وغزة من قبل بعض الدول. مؤكدًا: "نحن نرغب في وصول المساعدات، ولكننا لا نقبل بتهجير أهلنا على بواخر للترحيل تحت مسمى المساعدات".

وشدد: إننا نصارع في جميع الدوائر الدولية من أجل وقف عدوان الاحتلال على شعبنا، وتأمين إيصال الطعام والدواء إلى جميع مناطق قطاع غزة، خاصة الشمال، ونعمل كل ما هو ممكن لإنقاذ أهلنا هناك.

وجدد رفض إنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين كما يطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنظمات الدولية، مؤكدا أننا نريد عودة أهلنا إلى بيوتهم التي شُردوا منها، وقال: في تاريخ فلسطين لا شيء اسمه "مؤقت"، فالتجربة علمتنا أن المؤقت دائم.

وشدد: إن من يزود الاحتلال بالسلاح الآن هو شريك بالعدوان على دم الأطفال والنساء والأبرياء من شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي "إنزال المساعدات" على قطاع غزة "جوًا"، وخاصة الشمال بالمظلات كما حصل في تجارب مختلفة في العالم، وفتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط.

ودعت الحكومة تنفيذ قرارات الجامعة العربية، وخاصة تلك المتعلقة بالإغاثة، "بشكل فوري"، وإيصال المساعدات وتحدي سلطات الاحتلال.

وتعقيبًا على معارضة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، علّق اشتية: "سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي ستجلب البلاء عليهم؛ قطاع غزة هو جزء من أرض فلسطين التي احتلت في عام 1967، ونحن لا نحتاج إذنًا من أحد لمساعدة أهلنا هناك".

وبخصوص الأموال التي اقتطعها الاحتلال من المقاصة، أوضح رئيس الحكومة الفلسطينية: "أقول إن هناك جهد دولي مكثف، وضغوط على دولة الاحتلال لتفرج عن أموالنا، وأنا أدرك حاجة الناس لرواتبهم".

وتابع: "هذه أموالنا ونحن نتصرف بها حسب مقتضيات خدمة أهلنا وحقوقهم أينما كانوا. الضغوط الدولية مركزة، وآمل أن تأتي بالنتائج المرجوة".

وعبّر عن أمله بأن "يكون دور الأمم المتحدة فاعلًا لإيصال المساعدات لقطاع غزة، وحشد ما تبقى من احتياجات". داعيًا أن يتم توجيه المساعدات عبر الهلال الأحمر الفلسطيني والمؤسسات العاملة في غزة.

وندد "اشتية" بما يتعرض له مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة. مؤكدًا: "المستشفى فيه جرحى ومرضى، وقصف المستشفيات وقطع الكهرباء عنها، ومنع وصول الوقود والبترول إليها، لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب حسب القانون الدولي الإنساني"