-المطلوب من مجلس مجلس الأمن العمل على وقف الإبادة الجماعية ووقف العدوان فورا

- دعا إلى فرض عقوبات على المشروع الاستعماري ومقاطعة البضائع الاستعمارية

- لدى الوزارات الخدماتية بما فيها التربية والتعليم خطط لمساعدة أهلنا في القطاع عند توقف العدوان

 

بالعربي: قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن وزارة المالية تُجري كل الاستعدادات لدفع ما هو ممكن من رواتب الموظفين خلال اليومين المقبلين.

وأوضح اشتية في مستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، أنه لم يتم حتى اللحظة الاتفاق بين النرويج و"إسرائيل" على تحويل أموال المقاصة، وأن "إسرائيل" ترفض أن تقوم النرويج بتحويل الأموال إلى السلطة الوطنية، وبالتالي فإن فكرة تحويل الأموال إلى النرويج لا تحل المشكلة، لكنها تُخرج الأموال من يد إسرائيل.

وحول العدوان على غزة، قال رئيس الوزراء إن الجرائم في غزة تدخل شهرها الخامس، ورغم قرار محكمة العدل الدولية، إلا أن وتيرة القتل لم تتوقف، والتجويع لم يتوقف، وأصبح عدد الضحايا ما بين شهيد ومفقود وجريح ما يقارب 100 ألف، معظمهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ.

ودعا مجلس مجلس الأمن الدولي وأعضاءه إلى العمل على وقف الإبادة الجماعية، وتبني نداءات الوقف الفوري للعدوان.

وفي السياق ذاته، طالب اشتية الصليب الأحمر بتكرار محاولة الإنقاذ والكشف عن مصير الطفلة هند رجب 6 سنوات التي استُشهد من معها في داخل مركبة منذ 7 أيام، وهي ما زالت بين جثامين الشهداء، كذلك الكشف عن مصير طاقم مركبة الإسعاف التي توجهت لإنقاذها في منطقة تل الهوى، وهما المسعفان يوسف زينو، وأحمد المدهون.

وبخصوص معبر رفح، قال رئيس الوزراء، إن إسرائيل تحاول نقل معبر رفح إلى مكان آخر، ونحن نقول، معبر رفح هو بوابة الحدود الفلسطينية – المصرية، وهي شأن مصري فلسطيني، ولدينا اتفاق مع الشرطة الأوروبية منذ 2005 لإدارة المعبر، وحتى إن قامت إسرائيل باستبداله سيبقى شأنا مصريا - فلسطينيا، وسوف نعيد فتحه إن أغلقته إسرائيل.

وقال: "أولا سلامتكم فوق كل شيء، وكل شيء يمكن أن يعوض إلا أرواح أولادنا وأهلنا. ورغم ذلك فإن لدى جميع الوزارات الخدماتية، بما فيها التربية والتعليم، وسلطة المياه، والطاقة خططا واضحة من أجل توفير كل الممكن لمساعدة أهلنا عند توقف العدوان".

ورحب اشتية بالتطور الهام باعتبار عدد من المستعمرين على أنهم إرهابيون في الولايات المتحدة، معربا عن أمله في أن تحذو جميع الدول هذا المنحى.

ودعا إلى فرض عقوبات ليس فقط على عدد بسيط من المستعمرين، بل على المشروع الاستعماري برمته، ومقاطعة البضائع الاستعمارية، والطلب من المستعمرين من ذوي الجنسيات المزدوجة الأميركية والأوروبية وغيرها مغادرة المستعمرات، لأن وجودهم غير قانوني وغير شرعي. وقال: "أول أمس أعلنت إسرائيل عن مشروع بناء 7 آلاف وحدة استعمارية جديدة. هذا الأمر يجب أن يتوقف أيضا".

ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه تلقى عدة اتصالات من بعض أهالي الطلبة من أهلنا في قطاع غزة حول خطط مدرسية وتعليمية لأولادهم.