كتب: إبراهيم عنقاوي

 كانت الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 2006، هي اول مرة انتخب فيها، وحتى الآن هي الأخيرة، بسبب توقف العملية الانتخابية بالتحديد التشريعية والرئاسية جراء الانقسام، لكن الأجيال التي جاءت بعدي لم تكن محظوظة، فقد حُرمت من العملية الانتخابية برمتها، وتطوق للمشاركة بها سواء بالانتخاب أو الترشح.

17 عاما مرت ولايزال نحو 1.5 مليون فلسطيني من جيل الشباب (18-35) سنة لم يشاركوا في أي انتخابات عامة، وهم يشكلون قرابة نصف الذين يحق لهم حق الاقتراع، أي أن أجيال متتابعة لا تعرف ما هي الانتخابات سواء بالانتخاب أو الترشح.

ناهيك عن ذلك، فالقانون يحرم ترشيح أكثر من 900 ألف فلسطيني ممن يحق لهم حق الاقتراع من الترشح لعضوية المجلس التشريعي لصغر السن، إذ يثير قانون الانتخابات جدلا حول السن المسموح به للترشح، حيث حدد القانون سن 40 سنة لانتخابات الرئاسة، و28 سنة للمجلس التشريعي.

إن حرمان الشباب الفلسطيني من الانتخابات بسبب تعطل العملية الانتخابية، وحرمانهم من الترشح بسبب تحديد سن للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، سيؤدي إلى فقدان للثقة والإحباط من التغيير في صفوفهم، كونهم الفئة الأكثر فاعلية وعطاء في المجتمع، والفئة القادرة على الابتكار وفهم احتياجات أبناء جيلهم الذين يشكلون النسبة الأكبر في المجتمع.

غياب الانتخابات يعني استمرار قبضة السلطة التنفيذية على السلطتين القضائية والتشريعية، وتفصيل القوانين على مزاج ومصالح الفئة الحاكمة، وتسيير الأحكام في القضايا المرفوعة أمام المحكمتين الإدارية والعليا على أهواء ومصالح الفئة الحاكمة، وبالتالي صناعة بيئة خصبة للفساد والمحسوبية والاستفراد بالسلطة.

غياب الانتخابات يعني استمرار الانقسام، بل تعمقه ومأسسته في الضفة وغزة، بحيث الحزب الحاكم في الضفة الغربية (حركة فتح) هو الحزب المسيطر في الضفة بلا منافسة وبلا مساءلة، والحزب الحاكم في قطاع غزة (حركة حماس) هو الحزب المسيطر في غزة بلا منافسة وبلا مساءلة.

غياب الانتخابات يعني استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة وغزة، وملاحقة حرية الرأي والتعبير، وتقييد الحريات الإعلامية، وتقييد حرية العمل النقابي، وملاحقة الأنشطة الطلابية في الجامعات.

غياب الانتخابات يعني تراجع في الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وأمن وبنية تحتية، وهو ما رأيناه مؤخرا في إضراب المعملين الذي شلّ العملية التعليمية لنحو ثلاثة شهور.

غياب الانتخابات يعني بقاء نفس الأشخاص والوجه في السيطرة على القرار، وبقاء بعض الأحزاب الصغيرة جدا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على الرغم من أنه لم يعد لها قاعدة شعبية على الأرض، بينما يوجد أحزاب كبيرة كحركتي حماس والجهاد الإسلامي خارج التمثيل في منظمة التحرير.

ولمعالجة كل ذلك، لابد من إجراء الانتخابات لإفساح الطريق أمام الشباب ليسيروا على طريق الحكم والإصلاح وصناعة القرار، والبناء والتحرر.