بالعربي: أعلنت سيما بحوص المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في كلمتها امام الامم المتحدة عن اختيار مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ممثلاً بمديرته العامة رندة سنيورة بالمجموعة القيادية متعددة القطاعات لمنتدى جيل المساواة عن مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب الدول الأعضاء ومنظمات دولية.

وطالبت بحوص خلال الكلمة الافتتاحية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك زعماء العالم بمضاعفة الجهود ودعم منظمات المجتمع المدني للوصول إلى تأثير هادف ودائم لتحقيق أهداف المنتدى.

من جانبها قالت رندة سنيورة مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بأنّ عضوية الفريق القيادي للحملة تشمل أربع مؤسسات مجتمع مدني من العالم تم اختيار المركز ليكون ممثلاً عن منطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة للدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات دولية وشبابية وقطاع خاص.

وأشارت الى ان اختيار المركز للسنوات الأربع المقبلة يؤكّد على أهمية الدور الذي يلعبه والثقة الدولية التي يحظى بها نتيجة عمله الدؤوب طيلة سنوات في مجال حقوق النساء والمساواة بين الجنسين، وجهوده في الحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأكّدت سنيورة أن هذا الاختيار هو إنجاز وطني لفلسطين لتمثيل مؤسسات المجتمع المدني في مختلف دول منطقة الشـرق الأوسط وشمال إفريقيا ويضع فلسطين على الخارطة الدولية في مختلف المجالات وهو ما استطاعت النساء الفلسطينيات تحقيقه.

وأشارت الى ان الفريق القيادي يشمل الدول الأعضاء فرنسا، المكسيك، تنزانيا، الولايات المتحدة، جنوب إفريقيا، السويد وجورجيا، وعن قطاع الأعمال الخيرية مؤسسة جيتس ومؤسسة صندوق استثمار الأطفال وعن المنظمات الدولية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات.

وبخصوص ممثلي المجتمع المدني فانه شمل: مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، والجمعية السياسية الوطنية للمرأة، الصندوق العالمي للمرأة وتحالف تحويل القوة، وعن المنظمات الشبابية مبادرة المساواة بين الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية، ومؤسسة YP Foundation ومؤسسة Friday for Future. ومؤسسة ASODI-Women.

يُذكر أن منتدى جيل المساواة أطلقته هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتطبيق إعلان ومنهاج عمل بيجين لعام 1995، وهو أكبر رؤية لتمكين النساء في كل مكان. ويُعنى بتحقيق المساواة بالأجر ووضع حد للتحرش الجنسـي ووقف جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتوفير خدمات الرعاية الصحية التي تستجيب لاحتياجاتهن وتقاسم الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي بالتساوي ومشاركتهن على قدم المساواة في الحياة السياسية والعامة وصنع القرار في جميع مجالات الحياة.