بالعربي: أعلنت نقابة العاملين في جامعة بيت لحم مقاطعة كافة الاجتماعات داخل الجامعة وخارجها، حتى إشعار آخر، وذلك بعد إنهاء إدارة الجامعة عقود عشرات الموظفين والعاملين فيها.

ودعت نقابة العاملين، خلال اجتماع لها، عقد الليلة قبل الماضية، إلى توقف العمل بكافة مرافق الجامعة، ابتداءً من صباح الغد وحتى إشعار آخر، مع تواجد الجميع بساحات الجامعة يومياً من الساعة 8 صباحاً.

كما دعت إلى توقف التعليم الإلكتروني، وسحب مبادرة النقابة الأخيرة والتراجع عنها كلياً، وعدم المشاركة في أيام الإرشاد المقررة من عمادة شؤون الطلبة للطلبة الجدد، وإقالة نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية من عضوية نقابة العاملين في الجامعة.

وقال مجلس نقابة العاملين: "إن مجلس إدارة الجامعة، ممثلةً بمكتب الموارد البشرية ومسؤولي الموظفين المعنيين بتغيير العقود والتسريح، طلبت من الموظفين استلام كتبهم، ومارست ضغطاً وتهديداً على بعض العاملين، ليتسلموا كتبهم ويوقعوا عليها، ولكنهم رفضوا ذلك، بعد تحذير النقابة مسبقاً من هذا الموضوع"، مؤكداً رفضه لغة التهديد مع الموظفين المنوي تسريحهم أو تغيير طبيعة عقودهم.

وكانت إدارة جامعة بيت لحم أنهت عقود بعض العاملين فيها، وحولت عقود آخرين من الدوام الكامل إلى الجزئي، بعد عدة محاولات تفاوضية واتصالات وتدخلات ووساطات لنقابة العاملين للوصول إلى حل مرضٍ يمنع تسريح أي موظف، وآخرها مبادرتها التي وافقت فيها على خصم جزء من الراتب يصل 15%، وإعادة هذا الجزء مع نهاية خدمة كل عامل في الجامعة شرط عدم تسريح أي موظف، ولكن المبادرة قوبلت برفض إدارة الجامعة، التي شرعت بتنفيذ خطوتها التي لوّحت بها طوال الوقت وهي تغيير شكل العقود والتسريح.

من جهتها، أكدت إدارة الجامعة وجود أزمة ماليّة، وقالت: "منذ شهور، ونحن في نقاش مع النقابة، ونعمل باحترافية ومهنيّة بعيداً عن المواقف الشخصيّة وضمن مظلة القانون. فنحن لم نخالف قانون العمل والعمال، كما أننا نتواصل مع وزارة العمل في رام الله، ونحفظ كل حقوق العاملين ونقدم زيادة العديد من التسهيلات والإعفاءات انعكاساً لرسالتنا".

وأضافت: "نحترم العمل النقابي وحرية الرأي المسؤول، ونعتبر القانون الفلسطيني هو الأساس والمرجع الذي نحتكم إليه، لذا ندعو جميع الزميلات والزملاء إلى العودة للعمل غداً، وترك المجال للمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، بما فيها القضاء الفلسطيني الذي نعتبره مرجعتينا، للبت في الموضوع".