بالعربي: تداولت مواقع إخبارية أنباء تتحدث عن تفاهم أمريكي كندي لاستقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني في كندا، في إطار صفقة القرن، الأمر الذي أدى لمئات الفلسطينيين بالتظاهر أمام سفارة كندا في بيروت لفتح باب الهجرة للاجئين الفلسطينيين، في حين خرجت كندا بتصريحات رسمية تنفي حقيقة ما يجري.

ما رد كندا؟

وفي تغريدة عبر موقع "توتير"، نفت وزارة الخارجية الكندية، التقارير الصحيفة، التي قالت: إن كندا مستعدة لاستقبال عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في إطار صفقة القرن.

وقالت الوزارة: "يتم نشر معلومات مضللة، تشير إلى أن لدى الولايات المتحدة اتفاقية مع كندا لاستقبال 100 ألف فلسطيني، هذا غير صحيح والاتفاق المشار إليه غير موجود".

وأوضحت الصحيفة، أن التفاهم سيكون موزع على النحو التالي: "40 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، و60 ألفاً من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا"، كما أن هناك تفاهمات أمريكية مع إسبانيا لاستقبال 16 ألف فلسطيني من لبنان، بالإضافة إلى تفاهمات مماثلة مع بلجيكا وفرنسا.

وقالت الصحيفة: إن هذه التفاهمات تلاقيها تسهيلات تقدمها شبكات التسفير عبر خفض تكلفة الهجرة من 12 ألف دولار إلى 7 آلاف دولار عن الشخص الواحد.

 

اعتصامات أمام سفارة كندا

وكانت "الهيئة الشبابية الفلسطينية للجوء الإنساني في لبنان" و"الهيئة الشبابية لفلسطينيي سوريا" قد نفذتا اعتصاماً، صباح اليوم الخميس، أمام السفارة الكندية في بيروت وذلك للمطالبة بفتح باب الهجرة للاجئين الفلسطينيين.

ورفع المعتصمون الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بتسهيل الهجرة وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية.

وأكد المعتصمون أنهم يطالبون "بأبسط حقوقهم ويعتبرون أن "الأونروا" هي سبب مأساتهم لأن لها وصاية على الشعب الفلسطيني ضمن إتفاقية الـ1951 وأنها أنشئت لتشغيل وإغاثة الشعب الفلسطيني وهي اليوم في تقليص مستمر ودائم للخدمات التي تقدمها له وتتصرف على أساس المحسوبيات والواسطات والفصائلية".

وشددوا على أن "الخدمات التي تقدمها الأونروا غير مرضية وغير كافية وغير مقبولة بحسب القوانين والأعراف وهي تعمل على تقليص هذه الخدمات خصوصا الطبية منها" لذلك يطالبون "باللجوء الإنساني لكي يعيشوا بكرامة في بلد آخر لأنهم في لبنان محرومون من كل الحقوق المدنية والإنسانية".

وطالبوا دول الاتحاد الأوروبي "بفتح الأبواب أمامهم ليس فقط من أجلهم بل من أجل أطفالهم ومستقبلهم وهم يرفضون المتاجرة بقضيتهم".

ورفع المعتصمون كتاباً إلى السفارة الكندية تضمن هذه المطالب إضافة إلى "الضغط على "الأونروا" لإعادة لجوء الشعب الفلسطيني إلى كندا وإلى دول الاتحاد الأوروبي"، مطالبين بـ"طرح هذا الموضوع في المجلس النيابي الكندي".