بالعربي: شددت القوى الديمقراطية الخمس وشبكة المنظمات الأهلية  على أهمية بناء النظام السياسي  الفلسطيني على قاعدة من الشراكة والديمقراطية دون إقصاء أو هيمنة أو تهميش، وضرورة إعادة الإعتبار للديمقراطية التي مست بصورة خطيرة أثناء فترة الانقسام حرية الرأي والتعبير، ومبادي حقوق الانسان، وهمشت مبادئ التنمية ومشاركة قوى المجتمع المدني والقوى السياسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته القوى الديمقراطية الخمس وشبكة المنظمات الاهلية للإعلان عن موقفها تجاه دعم المصالحة قبالة برج شوا وحصري بمدينة غزة.

وأكدت القوى الخمس والشبكة على ضرورة إتمام المصالحة على قاعدة تضمن تمكين حكومة الوفاق للقيام بواجباتها ووظائفها بصورة تحقق وحدة النظام السياسي ومؤسساته الجامعة، وضرورة إلغاء القرارات والإجراءات كافة التي مست سلباً حياة المواطنين في قطاع غزة والتي لم يعد مبرراً لاستمرارها بعد حل اللجنة الإدارية الحكومية، وتوقيع اتفاق المصالحة الجديد، وتمكين الحكومة من ممارسة أعمالها في القطاع.

وطالبت حكومة التوافق الوطني تعزيز التنسيق والشراكة والتشبيك مع جميع مكونات المجتمع الفلسطيني بما فيه مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة في إطلاق خطة لإعادة إنعاش وتنمية قطاع غزة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً بعد  سنين طويلة من الحصار الإسرائيلي، والانقسام.

وفي كلمته أكد عضو الهيئة التنسيقية للشبكة محسن أبو رمضان أن هذا المؤتمر جاء للإعلان عن وثيقة تم صياغتها بالعمل المشترك والتي تعكس رؤية كل من القوى الديمقراطية الخمس وشبكة المنظمات الاهلية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يأتي  لدعم ودفع مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية برعاية مشكورة من جمهورية مصر العربية، وهذا يؤكد أهمية الدور الريادي المصري وحيويته في احتضان القضية الوطنية لشعبنا وحمايتها ودفع قطار المصالحة إلى الامام على طريق استنهاض الحالة الوطنية وصيانة البرنامج الوطني الفلسطيني.
وأكد أبو رمضان  أن هذا المؤتمر المشترك يعكس ضمير الأغلبية الواسعة من الفئات المهمشة وقوى المجتمع المدني المؤمنة بقضايا حقوق الإنسان الديمقراطية والوحدة الوطنية وتشجيعها لمسار المصالحة ووجود خطاب إعلامي تصالحي ديمقراطي غير فئوي ودعمها لكل الخطوات التي تمت من أجل إنجاز المصالحة.

ودعا أبو رمضان إلى إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية الجامعة على قاعدة من الشراكة والديمقراطية بدون آليات الهيمنة والإقصاء.

وبدورها تلت مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ورقة موقف القوى السياسية الديمقراطية وشبكة المنظمات الأهلية لدعم المصالحة الوطنية، مؤكدة على أهمية الخطوات التي تلت توقيع الاتفاق وبخاصة البدء في تسلم حكومة التوافق الوطني الوزارات في قطاع غزة وغيرها من الخطوات الإيجابية التي تعزز من تحقيق المصالحة.

وفيما يلي ورقة الموقف الصادرة عن القوى السياسية الديمقراطية وشبكة المنظمات الأهلية بخصوص اتفاق تنفيذ المصالحة الوطنية

تابعت القوى الديموقراطية الخمس وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بترحيب وتقدير كبيرين اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة في الثاني عشر من تشرين الأول (اكتوبر) 2017، برعاية مصرية كريمة، ما يؤكد أهمية الدور الريادي المصري وحيويته في احتضان القضية الوطنية لشعبنا وحمايتها.

وتشير القوى الخمس والشبكة الى أهمية الخطوات التي تلت توقيع الاتفاق وبخاصة البدء في تسلم حكومة التوافق الوطني الوزارت في قطاع غزة وغيرها من الخطوات الإيجابية التي تعزز من تحقيق المصالحة.

وتؤكد القوى الديموقراطية الخمس والشبكة على أن مسار المصالحة يجب أن يرتبط بإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بما يضمن مشاركة كافة مكونات المجتمع الفلسطيني في الحوارات الرامية إلى تحقيق المصالحة على طريق بناء مسار جديد قائم على الديمقراطية والقيادة الجماعية في صنع القرار، وتجاوز آليات الهيمنة والإقصاء، لصيانة حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة، وتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، والتزام واحترام العملية الديمقراطية، ونتائج صندوق الاقتراع، والتداول السلمي للسلطة.

وتشدد على أن المصالحة ضرورية لوحدة شعبنا وحماية حقوقه الوطنية، وتعزيز صموده وقدرته على مواجهة المشروع الاسرائيلي، وممارسات الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تصادر يومياً الأراضي وتبني آلاف الوحدات السكنية وتهوّد القدس، وتحاصر قطاع غزة بما يعزز الاستعمار الكولونيالي والتمييز العنصري .

وعليه، تجدد القوى الديموقراطية الخمس وشبكة المنظمات الأهلية على ما يأتي:

أولاً: لقد عبّرت القوى الخمس ومنظمات المجتمع المدني عن رفضها الانقسام منذ اللحظة الأولى، وطالبت بإنهائه، وقدمت سلسة من المبادرات والحملات، وعقدت العديد من ورش العمل واللقاءات وساهمت في تقديم الخدمات الحقوقية والاغاثية والتنموية بهدف تعزيز مقومات الصمود إلى جانب إصرارها على رفض انتهاكات مبادئ حقوق الإنسان وأسس الحياة الديمقراطية.

ثانياً: تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام واستعادة وحدة كل مكونات النظام السياسي الفلسطيني في مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وفق برنامج سياسي متوافق عليه يستند إلى وثيقة الوفاق الوطني الموقعة عام 2006.

ثالثاً: تحقيق المصالحة وفق آليات الشراكة الديمقراطية المستندة إلى تنظيم الانتخابات الدورية للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، وفي كل النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية وفقاً للتمثيل النسبي الكامل، إعمالاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة، ولتعزيز الشراكة واستعادة الحياة الديمقراطية المفقودة، واحترام سيادة القانون، والحريات العامة، ومبادئ حقوق الإنسان، والفصل بين السلطات، وتعزيز استقلال القضاء.

رابعاً: الانتقال فوراً إلى الحوار الوطني الشامل بمشاركة كل مكونات المجتمع الفلسطيني، بخاصة الشباب والمرأة، لتوفير حاضنة سياسية ومجتمعية واسعة للمصالحة قائمة على الشراكة والمشاركة، وإنهاء كافة مظاهر الانقسام، لبناء نظام ومجتمع فلسطيني ديمقراطي تعددي مبنى على الشراكة.

خامساً: استعادة وحدة السلطة القضائية على أسس مهنية وفقا للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، والبعد عن الفئوية الحزبية المقيتة أو تسييس القضاء الذي يجب أن يبقى مستقلاً وملاذاً لكل الشعب الفلسطيني.

سادساً: وقف التشريعات وإصدار القوانين والقرارات التي تمس  المبادئ الوطنية والديموقراطية، وتفعيل المجلس التشريعي وممارسة حقه في الرقابة والتشريع، وإعادة النظر في كل القوانين والتشريعات والقرارات التي صدرت إبان فترة الانقسام.

سابعاً: ضرورة أن تكون هناك رقابة مجتمعية فلسطينية على آليات تنفيذ اتفاق المصالحة وخطواتها، جنباً الى جنب مع الضامن المصري للمصالحة، للمساهمة في تنفيذها على أكمل وجه وبالسرعة المطلوبة لطي حقبة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني.

ثامناً: إلغاء القرارات والإجراءات كافة التي مست سلباً حياة المواطنين في قطاع غزة والتي لم يعد مبرراً لاستمرارها بعد حل اللجنة الإدارية الحكومية، وتوقيع اتفاق المصالحة الجديد، وتمكين الحكومة من ممارسة أعمالها في القطاع، والعمل على إعادة فتح معبر رفح الحدودي فوراً، وحل أزمة الكهرباء، وغيرها من الأزمات، لإشاعة الأمل بين أوساط شعبنا، وتعزيز ثقته بنفسه وصموده لمواجهة كل المشاريع السياسية، التي تهدد وطنه وحاضره ومستقبله.

تاسعاً: دعوة حكومة التوافق الوطني إلى تعزيز التنسيق والشراكة والتشبيك مع جميع مكونات المجتمع الفلسطيني بما فيه مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة في إطلاق خطة لإعادة إنعاش وتنمية قطاع غزة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً بعد  سنين طويلة من الحصار الإسرائيلي، والانقسام، وبلورة آليات محكمة من التنسيق تساهم في استثمار الطاقات والجهود كافة، لانتشال أهالي القطاع من الكارثة التي ألمت بهم، للانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل والتنمية والإنتاج على طريق الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال.

الموقعون:

شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية

والقوى الديمقراطية الخمس:

-الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
- حزب الشعب الفلسطيني
- الاتحاد الديموقراطي فدا
- المبادرة الوطنية الفلسطينية