بالعربي: حذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، من مخاطر قيام أعضاء من الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في الكنيست الصهيونية بتقديم مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة “معاليه أدوميم”، الواقعة شرقي القدس الشرقية المحتلة، إلى كيان الاحتلال  وفرض القانون الصهيوني عليها.

وقال قريع في بيان صحفي اليوم الخميس، إن مشروع ضم مستوطنة معاليه ادوميم لمدينة القدس يعتبر تحديا صارخا للقانون الدولي وللاعراف والمواثيق الدولية التي تحرم الاستيطان وتدينه بكافة أشكاله.

وحذر من خطورة هذا المشروع التهويدي للمدينة المقدسة والقرى والبلدات المحيطة بها، مضيفا: وسيتم التوسيع في هذه المستوطنة في أراضي القرى والبلدات المحيطة بها مثل أبو ديس والعيزرية والسواحرة والزعيم والعيسوية وغيرها بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضيها.

وأكد قريع رفضه الشديد ازاء ما تقوم به حكومة الاحتلال من أنشطة استيطانية مدروسة وممنهجة لفرض مخططاتها التهويدية على الأرض من خلال تنشيط العمليات الاستيطانية من بناء وتوسيع على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين، في ظل ما تشهده المدينة المقدسة ومحيطها من حملات استيطانية مكثفة لا سابق لها.

وأوضح رئيس دائرة شؤون القدس، أن الخطط والمشاريع الاستيطانية في مدينة القدس جارية على قدم وساق، لا سيما خطط توسيع المستوطنات غير الشرعية منها مثل مستوطنة (جبل أبو غنيم) و(جيلو) و(رمات شلومو) و(بزجات زئيف) و( ورموت) وغيرها من المستوطنات الاستعمارية التي تحيط بالقدس من كافة جوانبها.

وقال: إن هذا التوسع الاستيطاني من خلال مشروع ضم مستوطنة “معاليه أدوميم” يعدّ مخالفا للقانون الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية، إلا أن حكومة الاحتلال  تصر على تحدي المجتمع الدولي الرافض لهذه الإجراءات والمخططات العدوانية.

واشار قريع الى أن وجود هذه المستوطنات بحد ذاته غير شرعي ولن تكون له شرعية، وإزالته شرط لتحقيق السلام العادل والمنشود، لافتا الى خطورة مصادقة حكومة الاحتلال على بناء 560 وحدة استيطانية في معاليه أدوميم، و140 وحدة استيطانية في منطقة “راموت” الاستيطانية، و100 وحدة بمستوطنتي “هار حوماه”، و”بسجات زئيف”، في إشارة واضحة بمباركة حكومة الاحتلال لمشروع ضم مستوطنة معاليه ادوميم للقدس الذي تقدم به أعضاء الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في الكنيست ا.

وختم قريع بيانه بالقول: "إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبا أكثر من أي وقت مضى باتخاذ مواقف جدية حازمة تجاه المستوطنات  الاستعمارية على اعتبار أن هذه المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي وهي عائق كبير أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين".