بالعربي: أكدت مؤسستان حقوقيتان أن الاحتلال هو السبب الرئيسي لمشكلة الأمن الغذائي في الأرض الفلسطينية، ويلعب دورا سلبيا في التنمية وتفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين.
جاء ذلك خلال مشاركة ممثلين عن مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان، في المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة لعام 2016 في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
واستعرضت المؤسستان في الحدث الجانبي "معالجة قضايا الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة"، واستعرضا دراسات تفصيلية حول حالات من الأرض الفلسطينية المحتلة تجسد الحاجة لتطبيق إطار العمل بشأن الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة.
وسلطت مؤسسة الحق الضوء على قضية قرية الجفتلك التي من المفترض أن تشهد قطاعا زراعيا مزدهرا نظرا لوقوعها في غور الأردن، إلا أن السياسات الصهيونية تعيق ذلك، فمزارعو قرية الجفتلك غير قادرين على رفع سقف انتاجهم إلى حدّه الأقصى بسبب القيود المفروضة من قبل قوات الاحتلال على الوصول للمياه وتطوير البنية التحتية لأراضيهم الزراعية، على سبيل المثال لا الحصر تدمير السلطة المدنية لأنابيب المياه وبرك تجميع مياه الأمطار لأهالي المنطقة.
وقالت مؤسسة الحق إن منطقة أغوار الأردن التي كانت تعرف في الماضي بسلة غذاء فلسطين أضحت اليوم مركز المستوطنات الزراعية ، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يجب أن يحصل على حقه في فرض سيادته التامة على موارده الطبيعية وبالتالي تحديد سياسات انتاجه الغذائي باستقلالية تامة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بعد معالجة السبب الرئيسي لمشكلة الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية وهو الاحتلال.
من جانبه، أشار مركز الميزان إلى الحصار وإغلاق قطاع غزة، والهجمات الصهيونية المتكررة، وافلات القوات وسلطات الاحتلال من المساءلة، معتبرا إياها الآليات الثلاث التي تُبقي على الأزمة الإنسانية قائمة في القطاع، وتراجع التنمية في قطاع غزة بسبب الآليات الثلاث نتج عنه تراجع الأمن الغذائي وتقويض قدرات المجتمع المحلي ما أدى في نهاية المطاف إلى تدمير مصادر الانتاج الغذائي وسبل المعيشة.
وأوضح أن ممارسات الاحتلال من تقسيم وسيطرة على مدار الأعوام الخمسيين الماضية منعت الاقتصاد الفلسطيني والخدمات الأساسية من الوصول إلى كامل إمكانياتها، وحوالي 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون حاليا على شكل من أشكال المعونات الدولية التي تشكل المعونات الغذائية معظمها، وحوالي 40% من الشريحة نفسها ما زالت تحت خط الفقر ما يعرقل حقهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.
