بالعربي: وثقت مراكزٌ حقوقيّة، مؤخرًا، زيادة ملحوظة في عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال للمنشآت والمباني الفلسطينيّة، وبشكلٍ خاصّ المنشآت التي تُمّول من الاتحاد الأوروبي وتُدعم منه بشكلٍ مباشر.

واعتبر محلّلون أنّ هذه السياسات بمثابة اعتراضٌ من قبل الاحتلال على ما أبدته بعض دول الاتحاد الأوروبي من تأييد لحملات مقاطعة الاحتلال وعلى رأسها الحركة الدولية (BDS) التي تنادي بمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليه.

ووثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان في تقرير أصدره مؤخرا تحت عنوان "مساعدات مهدرة"، هدم جرافات الاحتلال  لأكثر من 120 منشأة أوروبية التمويل في الضفة المحتلة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مشيرا إلى أن ذلك يفوق عدد خسائر العام الماضي كاملة من تدمير لمنازل وبنى تحتية بنيت بمساعدة أوروبية.

واتهم التقرير أطرافًا أوروبية بـ"الصمت والتواطؤ تجاه الانتهاكات"، مبينا أن "أعمال الهدم والمصادرة الصهيونية ضد المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي تصاعدت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بعد التحرك الأوروبي في العام الماضي لوسم منتجات المستوطنات".

وقدّر المرصد إجمالي قيمة أموال المساعدات الأوروبية المهدرة منذ عام 2001 بحوالي 65 مليون يورو، مشيرا إلى أن عدد عمليات الهدم شهرياً ارتفع إلى معدل 165 عملية هدم مقارنة بمعدل شهري 50 عملية هدم ما بين 2012-2015.

أوروبا غاضبة

سفير الاتحاد الأوروبي لدى الاحتلال، لارس اندرسون، كان قد حذر خلال لقاء له مؤخرا مع منسق أعمال حكومة الاحتلال يوآب مردخاي، من أن استمرار عمليات الهدم الواسعة لمنشآت الفلسطينيين في الضفة يمكن أن يؤدي إلى المس بالعلاقات بين الاتحاد والاحتلال "الإسرائيلي"، كما يُلحق ضرراً خطيراً بحل الدولتين.

ووفقاً لما كشفته صحيفة "هآرتس" العبرية عن اللقاء، فإنه "كان مشحوناً وصعباً، وقال خلاله اندرسون إنه لا يُمكن في أوروبا تفسير السياسة الصهيونية التي تهدم البيوت ولا تمنح الفلسطينيين أي إمكانية للبناء بشكل قانوني ولا تصادق على خرائط هيكلية للبناء والتطوير في مناطق (ج)".

في الوقت ذاته، تواجه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، ضغوطاً كبيرة تُمارس عليها حول هذا الملف، من قبل برلمانيين أوروبيين، ما دفعها للتصريح مؤخراً بأن الاتحاد يدرس إمكانية مطالبة الاحتلال بدفع تعويضات عن المباني الممولة من أوروبا، وقامت بهدمها.

وفقاً لمعطيات الأمم المتحدة، فإن سلطات الاحتلال تسببت بخسائر لمشاريع أوروبية في المنطقة "ج" الخاضعة لسيطرة الاحتلال، والتي تشغل 60% من مساحة الضفة، بقيمة 210 ألف يورو، وشرّدت عمليات الهدم 808 فلسطينياً، منذ بداية العام 2016، مقابل 688 في عام 2015 كله.