بالعربي: اعترف رئيس وزراء الاحتلال  بنيامين نتانياهو، الاثنين في بيان بأنه تلقى مبلغ 40 ألف دولار في 2001، من رجل أعمال فرنسي يحاكم في باريس في قضية فساد كبيرة، نافيا أن يكون في الامر مخالفة للقانون.

وتتعلق القضية بتبرعات قدمها رجل الأعمال الفرنسي ارنو ميمران لنتانياهو في فترة لم يكن فيها رئيسا للوزراء.

وميمران هو أحد المتهمين الرئيسيين في قضية تتعلق بالاحتيال في ضريبة الكربون ينظر فيها القضاء الفرنسي. وتقدر قيمة عملية الاحتيال ب 283 مليون يورو

ويتعلق الاحتيال بشراء حصص من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون من بلد اجنبي دون ضرائب، قبل بيعها مرة اخرى في فرنسا بعد فرض ضريبة القيمة المضافة ثم استثمار الاموال في عملية جديدة، لكن دون دفع ضريبة القيمة المضافة الى الدولة.

وخلال جلسة استماع، اكد ارنو ميمران انه قام في 2001، وبشكل قانوني بتقديم مبلغ مليون يورو لحملة نتانياهو.

وبحسب ميمران فإنه قدم التبرعات "بصفة شخصية"  إلى  "الحساب الشخصي" لرئيس الوزراء "الاسرائيلي" الحالي".

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان انه "في اب/اغسطس 2001 بينما كان نتانياهو رجلا عاديا، قام ارنو ميمران بتحويل 40 الف دولار الى حساب يمول انشطة نتانياهو مثل مداخلات اعلامية ورحلات الى الخارج يقوم بها من اجل "اسرائيل"، وهذا بالتوافق مع القانون "الاسرائيلي".

واكد البيان ان "مزاعم ارنو ميمران بان نتانياهو تلقى مليون دولار لتمويل حملته الانتخابية خالية من الاساس".

واكدت متحدثة باسم وزارة العدل لدى كيان الاحتلال ان المدعي العام للحكومة افيخاي ماندلبيت امر بالنظر في شهادة ميمران "فورا بعدما علم بها".

ولم يتم فتح اي تحقيق رسمي حتى الان، بحسب المتحدثة.

واوردت وسائل الاعلام عبرية انه تم تحويلها عام 2009. وكان نتانياهو فاز في الانتخابات التشريعية في عام 2009.

واكد موشيه هنغبي، المعلق القانوني في الاذاعة العامة العبرية انه "في حال تم تحويل هذه الاموال عام 2009 لتمويل حملته الانتخابية وفي حال كانت قيمتها تبلغ مليون يورو فان هذا غير قانوني".

وأشار إلى أن "القانون يحدد مبلغ 11 الفا و480 شيكل (2670 يورو) كاكبر مبلغ يمكن لشخص عادي ان يمنحه لمرشح انتخابي".

وقال هنغبي انه حتى لو ان التحويل تم في فترة لم يكن نتانياهو يشغل خلالها اي منصب عام، يبقى السؤال هل ابلغ مصلحة الضرائب بذلك ام لا.

من جانبها، طلبت النيابة العامة بفرنسان السجن لعشر سنوات ودفع غرامة قدرها مليون يورو ضد ميمران ومتهمين اثنين اخرين في القضية في باريس.

ويمثل حاليا 6 أشخاص فقط من أصل 12 امام المحكمة، فيما صدرت مذكرات توقيف بحق الاخرين الذين يشتبه بفرارهم إلى داخل الكيان لتجنب المحاكمة.