بالعربي: تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مساء الخميس، المبادرة التي قدمتها السلطة الفلسطينية ودول عربية أخرى، والتي تنص على تحضير "قائمة سوداء" تحوي أسماء كل الشركات العاملة في المستوطنات.

وتحوي "القائمة السوداء" أسماء كل الشركات التي تعمل بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء أو طرق التفافية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة والجولان السوري المحتل، وصوتت 32 دولة لصالح المبادرة فيما اعترضت 15 أخرى، ولم تمتنع أي دولة من الحاضرين عن التصويت.

وحاولت الولايات المتحدة تغيير صياغة المبادرة وجعلها أخف وطأة، وكذلك حاول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى تسوية يتنازل الفلسطينيون من خلالها عن مطلب تحضير "القائمة السوداء"، لكن كلتا المحاولات باءت بالفشل، وتم تبني المبادرة بجميع بنودها. 

وفي تعقيبه على قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، دعا رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حكومات دول العالم لعدم احترام القرار، ووصف الأمم المتحدة بأنها تميز ضد كيان الاحتلال.

وقال السفير الهولندي لدى الأمم المتحدة، الذي تحدث باسم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنه يرى بالمستوطنات  غير شرعية ومنافية للقانون الدولي، ووجودها يشكل عائقًا كبيرًا أمام عملية السلام. وأعرب عن أسفه لأن اعتراض الاتحاد على "القائمة السوداء" لم يؤخذ بعين الاعتبار.

وقال السفير البريطاني، الذي اعترضت بلاده على المبادرة، إنها ترى بالقائمة ضررًا كبيرًا ويجب على الأمم المتحدة عدم الخوض بأمور كهذه. وربما جاء اعتراض بريطانيا بسبب العدد الكبير للشركات البريطانية العاملة في مستوطنات الضفة المحتلة، وأكبرها شركة G4S الأمنية، التي يستاجرها الكيان للعمل على الحواجز العسكرية.