بالعربي: ذكرت صحيفة هآرتس، أن الولايات المتحدة و"اسرائيل" تبذلان محاولات وجهودا حثيثة لمنع وضع قائمة سوداء تشمل أسماء الشركات الغربية الناشطة بالمستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة (الضفة المحتلة والقدس وهضبة الجولان).
وزعمت الصحيفة، إن البلدين يديران مفاوضات مكثفة في محاولة لمنع استصدار مشروع قرار يفترض أن يطرح، اليوم الخميس، للتصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة في جنيف، والذي يلزم المنظمة الدولية بوضع قائمة بأسماء الشركات الصهيونية والدولية التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية وصهيونية قولها، إن مشروع القرار سيطرح اليوم بمبادرة فلسطينية بمساعدة من عدد من الدول العربية والإسلامية الأخرى، بينها الباكستان. وينص مشروع القرار على إدانة المستوطنات، ويحدد أنها غير قانونية بحسب القانون الدولي. كما يدعو إلى الامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدات للمستوطنات وتحذير الشركات ورجال الأعمال من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجارية معها.
لكن أهم ما في مشروع القرار، بحسب ما نقلت هآرتس عن موظفين صهاينة، هو البند 17 الذي ينص على أن مجلس حقوق الإنسان يطالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ببناء "بنك معلومات عن كافة الشركات التجارية (الصهيونيةوالدولية) التي تنشط في المستوطنات، على أن يتم تحديثه مرة كل عام".
ويطاول مشروع القرار المقترح مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية، ولا يقتصر على البناء في المستوطنات، وإنما أيضا منع تزويد مواد البناء ومعدات البناء، ومنع تزويد معدات للمراقبة على الجدار الفاصل، وعتاد لهدم البيوت، وخدمات أو معدات حراسة، أو خدمات مالية ومصرفية لمساعدة المستوطنات بما في ذلك قروض إسكان.
وتحاول حكومة الاحتلال في الأسابيع الأخيرة إحباط مشروع القرار المقترح ككل أو على الأقل إزالة البند 17 منه. وقد تم إصدار تعليمات لسفراء كيان الاحتلال في مختلف العواصم برفع رسائل لأعلى المستويات في البلدان التي يخدمون فيها لمعارضة مشروع القرار.
وأشارت هآرتس، إلى أن الولايات المتحدة تجندت بدورها لمساعدة كيان الاحتلال، وأعربت أمام عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان عن معارضتها لمشروع القرار المقترح. وبحسب مسؤول صهيوني، فإن تل أبيب تمكنت وبمساعدة بريطانية من إقناع 8 دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي وسويسرا بمعارضة بند "وضع قائمة سوداء" معارضة جماعية.
وبحسب المسؤول، فإن المعارضة الأوروبية لهذا البند نابعة من رغبة أوروبا بخفض مستوى التوتر في علاقاتها مع كيان الاحتلال، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن وضع علامات على المنتجات المصنعة في المستوطنات.
وتأمل كيان الاحتلال في ضوء الموقف الجماعي لكتلة دول الاتحاد الأوروبي والمعارضة الأميركية ومعارضة دول أخرى مثل بنما وباراغواي وربما عدد من الدول الأفريقية، أن يشطبوا هذا البند من القرار المقترح والاكتفاء بخطوة رمزية بدون خطوات عملية. لكن موظفا فلسطينيا رفيع المستوى أبلغ الصحيفة أنه على الرغم من الضغوط الأميركية والبريطانية فإن الفلسطينيين يصرون على إبقاء البند المذكور، وأن كبير المفاوضين صائب عريقات تلقى تعليمات واضحة بهذا الخصوص من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
