بالعربي: يجهل كثير من المواطنين خطورة انتهاك خصوصية الأخرين أو شتمهم أو التشهير بهم أو تحقيرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعلهم عرضة للمحاسبة القانونية دون درايتهم.
وتختلف آراء المواطنين فيما يتعلق باستخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، فبعضهم يرى أن شتم الآخرين حرية رأي وفق تعبيرهم. وبعضهم الآخر يرى فيها إساءة يعاقب عليها القانون.
وقال مدير مكتب الجنوب في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، فريد الأطرش، لـوطن للأنباء، إنه لا يوجد قوانين تجرم بعض الأفعال الإلكترونية، ولكن يستعاض عنها ببعض القاونين كقانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960، أو بعض القوانين الأخرى ذات العلاقة.
وأشار إلى أنه في حال تعرض أي مواطن للتشهير أو الذم أو القدح أو غيرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يستطيع اللجوء إلى القانون من أجل محاسبة من قام بذلك.
