بالعربي: رفض كيان الاحتلال، ادخال منتجات خمس شركات فلسطينية الى القدس ومدن الداخل 48 منذ الأربعاء الماضي.
خسائر بملايين الشواقل تنتظر الخمس شركات الفلسطينية في الأيام المقبلة، نتيجة استمرار سلطات الاحتلال في منع هذه الشركات من بيع منتجاتها داخل أسواق مدينة القدس، بدوافع سياسية واقتصادية واضحة كما تقول مصادر فلسطينية.
والشركات الخمس هي حمودة والجنيدي والريان المتخصصة في بيع منتجات الألبان والحليب، إضافة لشركتي السلوى وسنيورة المتخصصتين في بيع اللحوم وتحديدا المرتديلا.
وأفاد مصدر بشركة حمودة، أن سلطات الاحتلال مازالت تمنع دخول شاحنات البضائع والمنتجات من عبور القدس لأكثر من أربعة أيام، في خطوة اتخذت فجأة ومن شأنها أن تكبد هذه الشركات خسائر تقدر بالملايين، حيث تمثل شركة حمودة للألبان 50% من حصة القدس السوقية، حسب المصدر.
وأضاف المصدر، أن القرار الصهيوني بمنع ادخال منتجات هذه الشركات جاء بعد تدني مستوى مبيعات الشركات الصهيونية في هذا القطاع نتيجة المنافسة الكبيرة لها من قبل منتجات الشركات الفلسطينية، مبينا أن القرار اتخذ رغم أن الشركات الفلسطينية مرخصة ضمن السجل الصهيوني وتخضع للفحص على منتجاتها.
وإلى جانب الخسائر الاقتصادية للشركات الصهيونية ، فإن أسبابا سياسية أيضا تقف خلف القرار الصهيوني وفقا لطارق أبو لبن مدير عام التسويق بوزارة الزراعة، على رأسها محاولة إجبار السلطة على التعامل مع القدس وكأنها جزء من كيان الاحتلال.
ويقول أبو لبن، إن وزارة الزراعة في حكومة الاحتلال طلبت من الجانب الفلسطيني تعبئة نماذج خاصة بالتصدير، بحيث يسجل الفلسطينيون أنفسهم كمصدرين دوليين إلى "دولة الاحتلال" مثل اي دولة أخرى، موضحا أن هذا الطلب ينطوي عليه أبعاد سياسية مرفوضة تسعى من خلالها "دولة الاحتلال" لإجبار الفلسطينيين على الاعتراف بمدينة القدس كجزء من "دولة الاحتلال".
يذكر أن إجراء مماثلا اتخذ في عام 2010، لكن ضغطا مارسته شخصيات دولية إضافة للجنة الرباعية وجهات عديدة أدى للتراجع عن القرار آنذاك، علما أن تصريح دخول منتجات الشركات الفلسطينية للقدس كان يُجدد كل ستة أشهر بشكل تلقائي.
يُذكر أن هذا الاجراء كان قد اتخذ في عام 2010، حين حاولوا منع الشركات العربية من ادخال منتجاتها إلى القدس، لكن الضغط الذي مارسته شخصيات دولية واللجنة الرباعية والإدارة الإمريكية وجهات عدة تم التراجع عن القرار أنذاك
