بالعربي: أوقف الرئيس محمود عباس نشر قانون المجلس الأعلى للإعلام الفلسطيني، في الجريدة الرسمية بعد موجة من الجدل والانتقادات، التي تعرض لها القانون من مؤسسات حقوقية مدافعة عن حقوق الإعلام، ومؤسسات إعلامية.     

هذا وأعلن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى" (مستقل)،  "أن الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وافقا على وقف نشر قانون المجلس الأعلى للإعلام، وذلك بعد التحركات التي قامت بها المؤسسات المشاركة في اللقاء المفتوح الذي نظمه مركز "مدى" يوم الاثنين الماضي (18/1/2016) وشاركت فيه مجموعة واسعة من المؤسسات الأهلية والحقوقية والإعلامية والصحفيين والحقوقيين بالإضافة إلى دائرة الإعلام والثقافة في منظمة التحرير الفلسطينية، حيث بادرت الدكتورة حنان عشراوي رئيسة الدائرة بالاتصال بالرئيس ورئيس الوزراء الذين وافقا على عدم نشر القانون في الجريدة الرسمية".

وأوضح المركز في بيان نقلته وكالة "وطن للأنباء" الأربعاء أنه "تم الاتفاق على عقد لقاء تشارك فيه المؤسسات المعنية مع رئيس الوزراء رامي الحمدالله لبحث هذا الموضوع، وللاتفاق على تقديم مسودة جديدة للقانون تحقق الأهداف المرجوة من المجلس الأعلى للإعلام، وتلبي طموحات الإعلام والمجتمع الفلسطيني ويتوائم مع المعايير الدولية".

ويأتي قرار وقف نشر قانون المجلس الأعلى للإعلام نتيجة الضغط من قبل نقابة الصحافيين والمؤسسات الإعلامية الرافضة له وذلك بعد أيام من إقراره من قبل الرئيس محمود عباس، وذلك كون مسودة القانون الجديدة التي تم إقرارها تختلف كليا عما كانت تطمح إليه المؤسسات الإعلامية من تعزيز الحريات الصحفية واستقلالية عمل وسائل الإعلام بما يتوافق مع القانون الأساسي.