بالعربي: ذكرت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم أن اجتماع رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مع قادة الأجهزة الأمنية أوصى بزيادة عدد أفراد الشرطة الصهيونية، في البلدة القديمة في القدس المحتلة، إلى 600 شرطي سينتشرون في الحي الإسلامي.
وذكر مراسل القناة العاشرة أن تقديرات الأجهزة الأمنية الاحتلالية التي عرضت في الاجتماع تستبعد الحديث عن انتفاضة ثالثة خصوصاً وأن سكان الضفة لم يخرجوا في مظاهرات شعبية واسعة وأن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطيني ما زال قائماً.
وحملت الأجهزة الأمنية الصهيونية، الشق الشمالي من الحركة الإسلامية، مسؤولية التصعيد وعلى ما يبدو أنه في الفترة القريبة المقبلة ستشهد تحركات ضد الحركة.
وأشار رئيس جهاز الأمن العام (شاباك)، يورام كوهين، خلال الاجتماع إلى أن التصعيد ليس من جانب واحد، وإنما هناك أيضا تصعيد في ما سماه "الإرهاب اليهودي".
وفي وقت سابق أعلن وزير أمن الاحتلال الداخلي، غلعاد إردان، أنه تقرر نشر 300 من أفراد حرس الحدود في القدس بالإضافة إلى نشر قوات خاصة من الشرطة لتنفيذ اعتقالات.
كما تقرر منع من لا يحمل بطاقات هوية الاحتلال "الزرقاء"، من دخول البلدة القديمة بالقدس إلى جانب تسهيل تعليمات إطلاق النار في القدس.
ونقل موقع "واللا" عن مصادر في اجهزة الاحتلال الأمنية تحذيراتها قبل الاجتماع من فرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في القدس والضفة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحديث يدور عن موجة عنف وعلينا إخمادها بيد قاسية، ومن خلال تكثيف انتشار قوات الأمن وجمع معلومات استخبارية والمبادرة لعمليات اعتقال.
وقالت المصادر إن الأجهزة الأمنية لا تعتزم إغلاق محاور رئيسية في الضفة لأنها تعتبر عقابا جماعيا وقد تمس بحركة الصهاينة أيضًا.
ونقل الموقع ذاته عن جيش الاحتلال و(شاباك) أن الأجهزة الأمنية ستقوم برفع وتيرة الإجراءات والعمليات في الفترة المقبلة والتي تستند إلى معلومات استخبارية وجرى إعدادها في الأشهر الأخيرة.
