فولكسفاجن تهدد سمعة "صنع في ألمانيا"

بالعربي: حتى يوم الجمعة الماضي كانت العلامة التجارية الشهيرة "فولكسفاجن" ترمز لبراعة الهندسة الألمانية ومتانتها.

لكن في غضون أربعة أيام فقط تغير ذلك تغييرا جذريا. فقد ألقت فضيحة الغش في اختبارات انبعاثات الديزل الأمريكية بظلالها على الشركة، ويخشى ألمان كثيرون أن يصل تأثيرها إلى شركاتهم الأخرى لتتآكل سمعة شعار "صنع في ألمانيا".

وقال فردناند دودنهوفر من جامعة دويسبرج-إيسن "صنع في ألمانيا يعني الجودة والثقة. والآن الثقة ضاعت.. ما كان لأحد أن يتوقع حجم هذا الأمر والضرر الذي سيلحقه بالصناعة الألمانية سيستمر. هذه قمة جبل الجليد لا أكثر".

ووصفت صحيفة "بيلد" اليومية "فولكسفاجن" بأنها درة تاج الصناعة الألمانية، وقالت، إنه يجب عدم المقامرة بنجاحها.

لكن الواقع هو أنه ثبت قيام "فولكسفاجن" بتعمد تضليل هيئة الرقابة البيئية الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين بشأن انبعاثات محركات الديزل.

وهوت أسهم الشركة حوالي 40 بالمئة يومي الاثنين والثلاثاء. وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء قالت الشركة التي مقرها فولفسبرج إنها ستجند نحو 6.5 مليار يورو كمخصصات في ربع السنة الحالي لتغطية التكاليف المتعلقة بالفضيحة. وتقول تقارير إعلامية، إن الرئيس التنفيذي مارتن فينتركورن سيترك منصبه.

وللفضيحة وقع كبير على نحو خاص في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في اوروبا لأنها تعتمد على الصادرات التي تشكل أكثر من 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال مارسل فراتسشر مدير معهد "دي.آي.دبليو" للبحوث الاقتصادية في برلين "النجاح العظيم لألمانيا كبلد مصدر يقوم على شعار الجودة /صنع في ألمانيا/.. فولكسفاجن رمز للجودة الألمانية- للاتقان والمتانة والثقة.

"حتى إذا لم نعرف حجم تأثير قضية فولكسفاجن على الاقتصاد الألماني فالمخاطر مرتفعة بسبب الاعتماد على الصادرات".

وتوفر صناعة السيارات الألمانية نحو خمس الوظائف في البلاد، وساهمت بحسب "دويتشه بنك" بنسبة 17.9 بالمئة من إجمالي الصادرات الألمانية البالغة 1.1 تريليون يورو العام الماضي وتحقق صادرات القطاع نموا فوق المتوسط منذ 2009.

وأبدى وزير الاقتصاد الألماني سيجمار جابرييل قلقه على سمعة صناعة السيارات عموما، لكن منافسي فولكسفاجن الألمان "دايملر" و"بي.ام.دبليو" سارعا إلى القول بأن الاتهامات الموجهة الي فولكسفاجن لا تنطبق عليهما.

فرنسا تطلق تحقيقا معمقا

واعلنت وزيرة البيئة الفرنسية سيغولين روايال الثلاثاء بدء تحقيق "معمق" اثر المعلومات التي كشفت عن غش شركة فولكسفاغن الالمانية في ما يتعلق بالانبعاثات الملوثة من سياراتها التي تعمل بالديزل.

وطلبت الوزيرة ايضا من الشركات الفرنسية "التأكد من ان مثل هذا السلوك غير موجود في فرنسا"، كما ذكرت الوزارة في بيان.

ونقل البيان عن الوزيرة قولها "طلبت من الوكالة الفدرالية الاميركية لحماية البيئة الحصول على كل عناصر التحقيق ذات الصلة لتقدير طبيعة الغش والوسائل المستخدمة لكشفها".

كذلك طلبت من هيئة تعرف باسم الاتحاد التقني للسيارات والدراجات النارية والدراجات التواصل مع الوكالة الاميركية "للاطلاع بعمق على آليات الغش" و"تقديم مقترحات للعمل".

وهذه الهيئة التقنية عينتها الدولة الفرنسية لدى المفوضية الاوروبية لاجراء تجارب مواءمة.

واقرت الشركة الالمانية الثلاثاء بان 11 مليون سيارة من سياراتها في العالم مزودة ببرنامج للغش، بهدف الالتفاف على اختبارات مكافحة التلوث، بعد كشفه في الولايات المتحدة.

وبعد كشف الفضيحة فتحت الولايات المتحدة تحقيقا جزائيا اضافة الى تحقيق للوكالة الفدرالية للبيئة التي قد تفرض غرامة بقيمة 18 مليار دولار على فولكسفاغن. وتجري ايضا تحقيقات في المانيا وايطاليا فيما اعلنت كوريا الجنوبية اجراء اختبارات.