بالعربي: دعت حركة عدم الانحياز، المجتمع الدولي للعمل بشكل جماعي وعلى الفور لإجبار "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف ممارساتها الهدامة وغير القانونية والامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما دعت خلال اجتماع مكتبها التنسيقي (NAM)، في مقر الأمم المتحدة، بحضور كافة الدول الأعضاء في الحركة، مجلس الأمن الدولي، للقيام بواجباته وفقا للميثاق لمعالجة هذا الوضع، الذي لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، بما في ذلك الوضع الخطير في القدس الشرقية المحتلة.

وشددت على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات عاجلة لتنفيذ قراراته وللتصدي لهذه التطورات الهامة والمضي قدما لإيجاد حل سلمي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية.

وأدانت بشدة أعمال العنف والاستفزاز والتحريض من قبل قوات الاحتلال والمتطرفين في الحرم الشريف، التي تهدد بمزيد من زعزعة استقرار الوضع الهش بالفعل مع عواقب بعيدة المدى.

وأكدت ضرورة الاحترام الكامل لقدسية الحرم الشريف ووضعه التاريخي الراهن من قبل جميع الأطراف وإلى احترام حقوق المصلين المسلمين للعبادة في سلام في الحرم الشريف، بعيدا عن العنف والتهديدات والاستفزازات.

ودعت حركة عدم الانحياز إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، واحترام قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة في هذا الصدد.

وأشارت إلى قرار مجلس الأمن القاضي بأن جميع التدابير التي تتخذها السلطة القائمة بالاحتلال، التي تهدف إلى تغيير التركيبة والطابع الديموغرافي ووضع القدس الشرقية وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية وتعتبر لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها ووقفها على الفور.

وأعربت عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لكافة الأنشطة الاستيطانية والسياسات والممارسات الاستعمارية الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، وكررت مطالبتها بالوقف الفوري لجميع هذه الإجراءات  غير القانونية ووقف التصريحات الاستفزازية المتهورة من قبل المسؤولين في الحكومة الاحتلال والزعماء الدينيين الصهاينة في هذا الصدد.

ولفتت إلى أن جميع أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2004.

وكررت الحركة مطالبتها بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستعمارية الاستيطانية  الاحتلالية، بما في ذلك بناء المستوطنات والجدار، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وتدمير المنازل والممتلكات الفلسطينية، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ونقل المستوطنين، واستغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي لا تزال ترتكب في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكدت حركة عدم الانحياز أن استمرار حملة الاستيطان غير القانونية لا يزال يشكل العقبة الرئيسية للسلام ويقوض كل الجهود المبذولة لاستئناف عملية سلام ذات مصداقية، ويلقي شكوكا جدية حول التزام إسرائيل المزعوم لوضع حد لاحتلالها للأرض الفلسطينية وتحقيق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل.