بالعربي: طالبت وزارة الخارجية الدول كافة بمقاطعة وزير الجيش الصهيوني موشيه يعلون، وعدم التعامل معه، ومحاسبته على تصريحاته "العنصرية" التي تبيح الدم الفلسطيني، وتشجع على قتل الفلسطينيين، من خلال تخفيف العقوبات على القتلة والمجرمين.
جاء ذلك عقب التصريحات التي أدلى بها يعلون لشبيبة الليكود، ونشرتها وسائل الإعلام عبرية اليوم الخميس، بشأن معرفة الأجهزة الأمنية الصهيونية بهوية قتلة عائلة الدوابشة، الذين تم حرقهم داخل منزلهم في الواحد والثلاثين من تموز الماضي، في قرية دوما جنوب نابلس.
وأشارت الخارجية في بيان صحفي اليوم، إلى "أن هذه التصريحات كشفت حجم الاستهتار الصهيوني الرسمي بالدم الفلسطيني، بالإعلان أنه سيتم الإكتفاء باعتقالهم إداريا، حرصا على الدم اليهودي، وخوفا من انكشاف مصادر الأجهزة الأمنية الصهيونية الاستخبارية".
وأدانت الوزارة بشدة هذه التصريحات، موضحة "أنها أظهرت أيضا الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو المتطرفة وسياساتها التهويدية والتوسعية على حساب الأرض، والحقوق الفلسطينية".
وأضاف يعلون في اللقاء نفسه: أن سياسة البناء والتوسع الاستيطاني التي تتبناها حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطيني ستستمر وتتسع، وأن أقصر الطرق للسلام ــ حسب فهمه ــ هو التقاء المصالح بين الاحتلال ودول الإقليم، دون الاضطرار إلى تنفيذ انسحابات.
كما أدانت الوزارة تدخل يعلون في الشأن الفلسطيني الداخلي، وإقدامه على التوقيع على قرار اعتبار المرابطات والمرابطين في مجالس العلم في باحات المسجد الأقصى المبارك "منظمة خارجة عن القانون"، وذلك إستجابة لدعوة سابقة أطلقها زميله المتطرف في الحكومة الصهيونية جلعاد اردان بصفته وزير "الأمن الداخلي".
وأكدت "أن هذه التصريحات تعكس المواقف الحقيقية والسياسات التي تتبناها حكومة نتنياهو، وحقيقة غياب شريك السلام في الجانب الصهيوني، كما تمثل هذه التصريحات تحديا وقحا لإرادة السلام الدولية، وللجهود المبذولة من أجل إحياء المفاوضات بين الجانبين، وإمعانا في تدمير حل الدولتين".
وطالبت المجتمع الدولي وفي ظل غياب الشريك الصهيوني، بتحمل مسؤولياته واحترام التزاماته التي فرضها القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد من أجل توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني كمقدمة لا بد منها لمنحه الحق في تقرير المصير أسوة بشعوب المعمورة.
ومن ضمن التصريحات المتطرفة التي أدلى بها يعلون، تهديده بمعاقبة أسرة التميمي التي حاولت تخليص طفلها من أيدي جنود الاحتلال في قرية النبي صالح غرب مدينة رام الله في الثامن والعشرين من الشهر الماضي.
