بالعربي: في تطور خطير للحرب الخفية على السلطات بين رجالات السلطة الفلسطينية العاملين الخاضعين لسيطرة “المقاطعة”، وهي مقر حكم الرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”، أثيرت قضية تسريب طلب مساعدة تقدم به مدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا، إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، يطلب خلاله مساعدة مالية لتعليم ابنته في مدرسة خاصة خارج الضفة الغربية، لتثير السخط على هذا الموظف الكبير، في ظل الفقر الذي يعانيه باقي الفلسطينيين والموظفين الصغار.

أحد المسؤولين في السلطة الفلسطينية حين تحدث عن الحادثة، تناولها من جهة غير تلك التي طغت على التعامل معها في اليومين الماضيين، حين تم الكشف عن هذا الملف الخطير لمصروفات كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية.
فهذا المسؤول لم يتطرق إلى عالم المصروفات لكبار المسؤولين، رغم أنه ملف يستحوذ على كثير من الاهتمام، خاصة وأن كبار المسؤولين يحصلون إلى جانب مرتباتهم الكبيرة على مصروفات تغطي كل احتياجاتهم حتى ملابسهم الشخصية، بل تناول في سياق دردشة مع إلى الصراع الخفي بين قيادات كبيرة في السلطة على الصلاحيات والمناصب.
فأرجع حادثة الكشف عن طلب مدير عام المعابر في السلطة الفلسطيني نظمي مهنا، للحصول على مبلغ مالي ليس بالقليل من الحكومة لتغطية نفقات دراسة ابنته في مدرسة خاصة غير حكومية وخارج الوطن، وكذلك علاج أسرته في عمان إلى “صراع الكبار”.
فهذا المسؤول يقول أن صراع الصلاحيات بين الهيئة العامة للشؤون المدنية التي يرأسها الوزير حسين الشيخ، وبين الإدارة العامة للمعابر، التي تعمل كهيئة مستقلة، على الأرجح كان السبب في تسريب طلب تغطية نفقات ابنة مهنا.
والكلام المؤكد في هذا السياق يشير إلى وجود عملية حبكت من قبل بعض المسؤولين للتخلص نهائيا من نظمي مهنا، بإجباره على ترك المنصب، أو تقليل حجم إدارة المعابر والحدود، بإلحاقها كإدارة عامة في هيئة الشؤون المدنية الجهة المختصة بتنسيق الشؤون اليومية والحياتية مع كيان الإحتلال الصهيوني.
وللعلم فقد كشف في مرات سابقة كثيرا عن حالات مشابهة لمصروفات كبار المسؤولين، كانت تنتهي بإخراجهم من دائرة الضوء، وتحويلهم إلى أعمال بدلا من تلك التي كانوا يشغلونها، أو إجلاسهم في منازلهم يتلقون رواتب بلا عمل.
وقد أثارت عملية تسريب كتاب موجه من نظمي مهنا لرامي الحمد الله يطلب فيه مبلغ مالي قدره 6400 دينار أردني، بدلا من ثمن رسوم دراسة ابنته في أحد المدارس الخاصة الموجودة في الأردن سخط السكان الذين يعانون من الفقر، خاصة صغار الموظفين الذين يخصصون نصف رواتبهم لتعليم أطفالهم.
وبلغ الغضب الشعبي ذروته من الحادثة بعد أن قام مهنا بتبرير فعلته، بطلب دفع تكاليف ابنته سارة، والتأكيد على أن طلبه يعد “جزء من حقوقه كموظف حكومي”، وأن ذلك لا يتنافى مع النظام المالي المتاح لدى النظام المالي الحكومي، نظرا لارتفاع المبلغ المطلوب من اجل تكليف المدرسة.
فعجت التعليقات الساخرة وكتب المعلقون على القضية “مين سارة”، وآخرين عبروا عن غضبهم من تبرير مهنا على أن دفع تكاليف ابنته في مدرية خاصة حق مكتسب.
أكثر التعليقات سخرية هي تلك التي كتبها الفنان  الكوميدي الفلسطيني محمود رزق وجاءت على شكل رسالة للحمد الله على غرار رسالة مهنا، طلب فيها مبلغ مالي للزواج.
الكثير من الموظفين الحكوميين الصغار اتخذوا تبرير مهنا بطلب المبلغ، كدليل على حقهم في الحصول على نفقات تعليم أبنائهم، فطالبوا أن تدفع لهم الحكومة كل ما دفعوه سابقا من نفقات تعليم.
وهناك الكثير من انتابه الغضب من السكان بسبب التكاليف العالية لدراسة ابنته المسئول في المدارس الخاصة الخارجية، في حين يدفع بأبناء الفقراء للمدارس الحكومية.
ومع تواصل حملة الانتقادات اعلن إئتلاف النزاهة والشفافية “أمان”، أنه سيتقدم بطلب إيضاحات من وزارة المالية حول مطالبة مدير المعابر والحدود نظمي مهنا، بمبالغ مالية من السلطة بدل تعليم وعلاج لعائلته.

نقلا عن رأي اليوم